بنوك عربية
كشف تقرير حديث صادر عن البنك المركزي الأردني، أن من أبرز المخاطر التي واجهت المستهلك المالي خلال العام الماضي، عدم الإفصاح الكافي للعملاء عن الكلف التي سيتحملونها عند تأجيل الأقساط.
وأظهر البنك المركزي في تقرير حماية المستهلك 2022، أن من المخاطر التي تعرض لها المستهلك المالي في المملكة، تمثلت بالإفراط في المديونية والاحتيال والتأخر في معالجة الشكاوى بالإضافة إلى التعرض لممارسات التسويق المفرط والتحصيل المجحف.
وفي ضوء دراسة وتحليل المخاطر، وللحد من استمرار تأثيرها على العملاء، وضع البنك المركزي أولويات لحماية المستهلك المالي، من أبرزها زيادة وعي العملاء بمخاطر الاقتراض وبالأخص تلك المتعلقة بالحاجات الاستهلاكية وغير الضرورية، بالإضافة إلى توجيه البنوك والشركات المالية غير البنكية إلى دراسة وضع العميل المالي والائتماني للتأكد من مقدرته على خدمة دينه والوفاء بالتزاماته الشهرية.
وفيما يخص المخاطر التي تواجه العملاء بسبب الإفراط في المديونية بحسب التقرير، فتتمثل بعدم قدرة العميل على تلبية مصاريف الحياة اليومية، بالإضافة إلى ارتفاع كلف التأخير وأسعار الفائدة واحتمالية التنفيذ القضائي على أي من الضمانات المقدمة من العميل أو ادراج العميل كمتعثر لدى شركة المعلومات الائتمانية.
وبين البنك المركزي في تقريره أن حالة الإفراط في المديونية يتحملها العميل بمالمقام الأول مشيرا إلى أن هنالك دور مرتبط بممارسات وإجراءات البنوك والمؤسسات المالية، من أبرزها التنافسية في القطاع المالي عبر التوسع في منح القروض بوقت قصير وبضوابط وشروط مخففة بالإضافة إلى ممارسات إقراض غير مسؤولة تتمثل بإعتمدا البنوك على الحوافز والمكافآت لتشجيع موظفيهم على تحقيق مستويات مرتفعة من منح القروض.