بنوك عربية
ألغى البنك المركزى المصري، اليوم الخميس، العمل بنظام الإعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الإستيرادية.
وأفاد البنك المركزي المصري في بيان له أنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الإستيرادية والعمل بالإعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الإستيرادية، والإستثناءات من القرار اللاحقة له.
وكذلك الكتاب الدوري المؤرخ 27 أكتوبر 2022/ تشرين الأول المنقضي بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه أعلاه من خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى إلى 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
وبخصوص ما أعلنه البنك المركزي المصري من التوجه نحو الإلغاء التدريجي لتلك التعليمات حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022 ،فقد تقرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 والسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الإستيرادية.
ويُذكر أن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري كان قد أعلن أن البنك المركزي المصري قد أصدر قرارا مهما بشأن مستندات التحصيل وإلغاء الإعتمادات المستندية، حيث تمت زيادة قيمة الشحنات المستثناة من قرار الإعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار أمريكي بدلا من 5 آلاف دولار أمريكي، وهو ما ساعد في الإفراج عن جزء كبير من البضائع، لكن لاتزال هناك قائمة نعمل عليها بصورة تدريجية.
ولفت المدبولي إلى أنه في خلال شهرين على أقل تقدير، ستتمكن الدولة من إنهاء المشكلات الخاصة بالإعتمادات المستندية وهذا ما يتم العمل عليه بالفعل بصورة دائمة، موضحا كذلك أن الدولة تعمل بكل جهدها من أجل العودة إلى حالة الإستقرار فيما قبل الأزمة.
وبخصوص ملف السلع وجهود الحكومة المستمرة في توفير السلع الاستراتيجية للمواطن المصري، أكد رئيس الوزراء أن هذا الملف مهم للغاية، فهناك 130 مليار جنيه مصري إحتياطيات في الموازنة العامة للدولة، في سبيل تحمل العبء بقدر المستطاع وتخفيفه عن كاهل المواطنين، وإستقرار السلع، وعدم إرتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه، إلا أنه على الجانب الأخر يستغل بعض التجار الأمر لرفع أسعار السلع بشكل كبير، ويحمل جشع هؤلاء التجار العبء على الحكومة.
كما لفت رئيس الوزراء، في سياق التعقيب عن هذا التساؤل، أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، والقوات المسلحة، ووزارتي الداخلية والتموين، من خلال المنافذ الموجودة في المحافظات لطرح السلع بأسعار ملائمة لمختلف الشرائح، ليغطي جزء ليس بالقليل من شرائح المواطنين، إلا أنه بالنسبة لباقي السوق، فإن التعامل بالتدخل العنيف.
ومن الممكن أن يؤدي إلى إختفاء السلعة، ومن ثم فإن الدولة تبذل قصارى جهدها من خلال أجهزتها المختلفة لكبح جماح جشع التجار، وعن طريق جهاز حماية المستهلك والمحافظات ووزارة الداخلية وشرطة التموين، وغيرها من الجهات المكلفة بالتعامل مع هذه المخالفات.
وبين رئيس الوزراء إلى أن المواطن عليه دور مهم في الإبلاغ عن هؤلاء التجار الجشعين، حتى يتسنى للدولة وأجهزتها مجابهة هذا الأمر، والتحرك نحو تحسين وإستقرار الأوضاع خلال الفترة القادمة.
وبخصوص الإجراءات التي تعمل الحكومة عليها لجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية رغم إستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، أشار مصطفى مدبولي إلى أنه تم الإعلان عن عدد من الحوافز الجديدة التي من شأنها جذب الإستثمارات وتحسين ورفع كفاءة مناخ الإستثمار في مصر، ومن ذلك حوافز المشاريع الخضراء، وبعض الحوافز تم توجيهها لصناعات وقطاعات بعينها، كما تم طرح منظومة جديدة لإتاحة الأراضي لمشاريع الصناعة سواء حق إنتفاع أو تملك بقيمة المرافق.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه في سبيل التصدي للعقبة الأهم التي تتمثل في تعقيد الإجراءات التي تزعج المستثمر؛ تم تفعيل “الرخصة الذهبية” لإصدار التراخيص للمستثمرين، كما تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لإصدار تراخيص للمشاريع الجادة.
منوها إلى أنه تم اليوم توقيع عدد كبير من الإتفاقيات بشأن تنفيذ مشاريع عديدة في مجال الهيدروجين الأخضر، ومنذ أيام تم توقيع عقود مع 29 شركة محلية وعالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات وصناعة التعهيد؛ لتوفير 34 ألف فرصة عمل للشباب خلال الفترة المقبلة.
كما كشف رئيس الوزراء أن مشاريع البنية الأساسية (الموانئ، والمطارات، والطرق، وغيرها) هي المحفز الرئيسي لجذب المستثمرين، وبالتالي توفير فرص عمل للشباب المصري، حيث تحتاج الدولة، في تحدٍ واضح، إلى توفير نحو مليون فرصة عمل سنويًا، وهو أمر يصعب تحقيقه في بعض الدول المتقدمة نفسها، ولكن رغم ذلك تعمل الدولة المصرية بأقصى جهد ممكن لسد تلك الفجوة، مؤكدا أن المشاريع القومية تسهم في توفير الملايين من فرص العمل، وخفض معدل البطالة.