بنوك عربية
ارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة؛ وفقا للتقرير الشهري للبنك المركزي السعودي “ساما” إلى 1.770 تريليون ريال (472 مليار دولار) بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، مسجلا أعلى مستوياتها في 32 شهرا؛ منذ أن بلغت 1.775 تريليون ريال (473.38 مليار دولار) في مارس/ آذار من عام 2020.
ارتفعت قيمة الأصول بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بنسبة 1.64% على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 28.52 مليار ريال (7.6مليار دولار) عن قيمتها في نهاية الشهر ذاته من العام 2021 والبالغة 1.742 تريليون ريال (464.4 مليار دولار).
وعلى أساس شهري، ارتفعت قيمة الأصول الأجنبية للسعودية بنحو 29.54 مليار ريال (7.88 مليار دولار) خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مقارنة مع قيمتها بنهاية الشهر السابق أكتوبروالبالغة 1.740 تريليون ريال (464.13 مليار دولار)، لتزيد بنحو 1.7%.
وزادت الأصول الاحتياطية للمملكة بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، على أساس سنوي؛ مع ارتفاع قيمة الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج – تمثل 63.59% من إجمالي الأصول الاحتياطية – إلى 1.125 تريليون ريال (300.17 مليار دولار)، مقابل 1.119 تريليون ريال (298.42 مليار دولار) في الشهر المماثل من العام الماضي، لترتفع بنحو 0.6%.
وارتفعت قيمة النقد الأجنبي والودائع في الخارج بنحو 5.1% إلى 551.96 مليار ريال (147.19 مليار دولار)، مقابل 525.19 مليار ريال (140.05 مليار دولار) في نهاية الشهر المماثل من العام الماضي، بزيادة قدرها 26.77 مليار ريال (7.14 مليار دولار).
وفي المقابل، تراجعت قيمة حقوق السحب الخاصة للمملكة بنسبة 5.8% بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 على أساس سنوي، إلى 76.3 مليار ريال (20.35 مليار دولار)، مقابل 80.96 مليار ريال (21.59 مليار دولار) في الشهر المماثل من عام 2021.
وبلغ وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي 14.53 مليار ريال (3.87 مليار دولار)، مقارنة مع 14.65 مليار ريال (3.91 مليار دولار) في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، لينخفض بنسبة 0.9%.
واستقرت قيمة الذهب النقدي عند 1.624 مليار ريال (433.07 مليون دولار).