بنوك عربية
نمت إصدارات أدوات الدين العام من مصرف قطر المركزي خلال العام الجاري 2022 بنسبة 55.65 في المائة على أساس سنوي، وفقا للبيانات المالية الصادرة مُؤخرا عن مصرف قطر المركزي.
وقدرت القيمة الإجمالية لأدوات الدين العام المصدرة من مصرف قطر المركزي في العام الحالي 2022 نحو 44.05 مليار ريال قطري، وهو مايُعادل الـ 12.18 مليار دولار أمريكي، مقارنة بقيمة 28.30 مليار ريال قطري، أي مايُساوي الـ 7.83 مليار دولار أمريكي قيمة إصدارات العام الماضي 2021.
وشملت إصدارات مصرف قطر المركزي في العام الجاري 2022 من أدوات الدين بين أذون الخزانة، أصدرت على شرائح تتراوح آجالها بين أسبوع وشهر و03 أشهر، و06 أشهر و09 أشهر، والسندات الحكومية، والصكوك الإسلامية.
ويعود سبب القفزة في قيمة إصدارات الدين القطرية للسوق المحلية إلى قرار مصرف قطر المركزي الصادر في 21 سبتمبر الماضي، والخاص بتعزيز آليه إصدار الأوراق المالية.
وتتكون زيادة حجم إصدار أذونات الخزينة وصكوك المرابحة قصيرة الأجل لفترات أسبوعيه، شهرية، 03 أشهر، 06 أشهر، 09 أشهر، وبعائد متوافق مع توجه السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي إبتداءً من أكتوبر السابق/ تشرين الأول 2022.
ويُذكر أن العام الجاري 2022 قد شهد قفزة في معدلات العائد على مختلف الإصدار، بسبب رفع مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة بنحو 04 مرات في العام الجاري تبعاً لمجلس البنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وجاء ذلك بسبب ربط العملة القطرية الريال القطري كسائر عملات دول مجلس التعاون الخليجي بإستثناء الدينار الكويتي المربوط بسلة عملات رئيسية بالدولار الأمريكي.
ويعمل مصرف قطر المركزي منذ أعوام على طرح أذون خزانة بقيمة 600 مليون ريال قطري كل شهر، على 03 شرائح بآجال، 03 أشهر و06 أشهر و09 أشهر-وقيم مختلفة، ولكن بعد القرار السابق ذكره بشأن تعزيز آلية إصدار الأوراق المالية، طرح مصرف قطر المركزي أذون بأجل أسبوع وشهر بدءً من أكتوبر السابق/ تشرين الثاني 2022.
وحسب القرار، قفزت إصدارات أذون الخزانة في العام الجاري بإختلاف آجلها 301.39 في المائة عند 28.90 مليار ريال قطري، علماً أنها كانت تبلغ في العام المنقضي 2021 نحو 7.20 مليار ريال قطري.
ويُشار إلى أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الإقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تصل لنحو 12 شهراً. وتستخدم المصارف المركزية أذون الخزانة أيضاً للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.
كما أن طرحها بقيمة أكبر قد يكون وسيلة من مصرف قطر المركزي للسيطرة على السيولة الموجودة في القطاع المصرفي، وبالتالي إحتواء معدلات التضخم، الذي إرتفع في قطر خلال نوفمبر الماضي/ تشرين الثاني بنسبة 05.30 في المائة سنوياً.
وطرح مصرف قطر المركزي في 2022 سندات حكومية وصكوكاً إسلامية بقيمة 15.15 مليار ريال قطري وزعت على 06 إصدارات بآجل 03 أعوام لكل منهم، ولكن إختلفت قيمة كل إصدار.
وأصدر مصرف قطر المركزي 03 إصدارات من السندات بقيمة 9.75 مليار ريال قطري، بتراجع 27.51 في المائة عن السندات المصدرة في العام المنقضي2021 البالغ قيمتها 13.45 مليار ريال قطري.
وتُعد السندات بأنها آداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة.
وبخصوص الصكوك الإسلامية فقد طرح مصرف قطر المركزي 03 إصدارات أيضاً بقيمة 5.40 مليار ريال قطري، مقارنة بقيمة 7.65 مليار ريال قطري إصدارات العام السابق، بتراجع 29.41 ريال قطري.
ويُشار إلى أن الصكوك الإسلامية السيادية هي آداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.
وحسب البيانات المعلنة في مصرف قطر المركزي فقد بلغ الرصيد القائم من الصكوك الإسلامية الحكومية نحو 51.625 مليار ريال قطري، فيما بلغ الرصيد القائم من السندات 74.775 مليار ريال قطري.
ويعزى تراجع إصدارات السندات والصكوك الإسلامية إلى تحقيق الدولة الخليجية فائضاً ماليا قوياً تجاوز 77 مليار ريال قطري في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2022، مقابل 4.9 مليار ريال قطري فائض بنفس الفترة من العام السابق، علماً بأن التقديرات عند إعتماد موازنة الدولة للعام المالي 2022 كانت تذهب باتجاه عجز متوقع يقدر بقية 8.3 مليار ريال قطري.