إتحاد بنوك مصر ينظم تدريبا في مخاطر الشركات الصغيرة والمتوسطة

بنوك عربية

يٌقدم إتحاد بنوك مصر برنامج تدريبي حول “مخاطر الشركات الصغيرة والمتوسطة”، موجّه للعاملين بإدارات الإئتمان التي تقدم خدمات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، والعاملين بإدارات مخاطر الإئتمان التي تقدم خدمات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ومن المنتظر أن يطرح تدريب إتحاد بنوك مصر برنامجا يتناول المخاطر الأساسية التي تُواجه البُنوك من منح الشركات الصغيرة والمتوسطة من أهمها:

1) مفهوم مخاطر الائتمان.
2) مخاطر دورة تحول الأصول للشركة.
3) مخاطر دورة حياة المنتج.
4) أهمية التحليل غير المالي عن التحليل المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة.
5) لماذا يعتبر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ذا مخاطر مرتفعة للمؤسسات المالية.
6) المخاطر العشرة للشركات الصغيرة والمتوسطة وكيفية تقليلها:
– مخاطر السّمعة.
– مخاطر الإدارة.
– مخاطر التركيز.
– مخاطر الحوكمة.
– مخاطر السوق.
– المخاطر المالية.
– المخاطر القانونية ومخاطرر الالتزام.
– المخاطر البيئية.
– مخاطر الأداء.
– مخاطر الضمانات.
7) تحليل مخاطر الشركات الصغيرة والمتوسطة باستخدام نموذد SWOT.
– نقاط القوة .
– نقاط الضعف.
– نقاط الفرص.
– نقاط التهديد.
8) الخاتمة.

تبرم الدورة على مدار يومين متتاليين، إبتداءً من يوم الأربعاء 15 فبراير 2023 حتى يوم الخميس 16 فبراير 2023، (من الساعة  05 مساءً  حتى الساعة 09 مساءً). 

وأكد إتحاد بنوك مصر أن جزء مخاطر الشركات الصغيرة والمتوسطة قد صمم لكي يمد الدارسين بالمعرفة والخبرات الكافية عن المخاطر التي قد تواجه البنوك من منح تسهيلات إئتمانية أو قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ووفق المصدر ذاته، يُمكن تقديم مخاطر الشركات الصغيرة والمتوسطة بناء على تحديد ثلاثة مستويات أساسية للتحليل التي تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الجدارة الائتمانية للشركة، ومن ثَمّ، على قدرة الشركة على سداد التزاماتها تجاه الجهات الدائنة، وهذه المستويات الثلاث كالتالي:-   

أ‌) ظروف بيئة الاقتصاد الكلي

يترتب علي التغيرات التي تتم في بيئة الإقتصاد الكلي أو على مستوى إقتصاد الدولة تغيرات على الشركة موضوع الدراسة كأحد الوحدات المكونة للإقتصاد القومي، مثل قرارات البنك المركزي المصري بشأن رفع أسعار الفائدة على الإقراض والاقتراض عدة مرات، وكذا رفع نسبة الإحتياطي الإلزامي الذي تحتفظ به البنوك لدى البنك المركزي المصري إلى 18 في المائة، وذلك في إطار السياسة النقدية التي يطبقها البنك المركزي، وأيضاً مع التنسيق مع السياسة المالية للدولة، وذلك في محاولة لاحتواء الموجة التضخمية الكبيرة التي ضربت الإقتصاد المصري نتيجة تداعيات فيروس كوفيد 19، والأزمة الروسية- الأوكرانية، وما استتبعه من ضرورة تعويم العملة.  


ب‌) ظروف بيئة الاقتصاد الجزئي

ويتم في هذا المستوى تحليل بيئة الصناعة والسوق والقطاع، وكذلك المخاطر التي تحيط بهم، وهنا يتم تحليل الصناعة من خلال التعرف على الأشكال المختلفة للصناعات، سواء التجارية أو الصناعية أو الخدمية، والتعرف علي السوق وأشكاله المختلفة ودرجات المنافسة السوقية، وكذا التعرف على درجات المخاطر المختلفة لكل صناعة عن طريق نموذج مخاطر الصناعة الـ 7.


ت‌) تحليل الشركة نفسها

وفي هذا المستوى، يتم التحليل سواء على مستوى المؤشرات المالية، وهي المؤشرات التي نسستخلصها من التحليل المالي للشركة لتحديد الأداء التاريخي للشركة، والتأكد من قدرة التدفقات النقدية للشركة على سداد التزاماتها، أو على التحليل على مستوى المؤشرات غير المالية، مثل تحليل الإدارة والخبرات والسياسات التجارية للشركة ودورة نشاط الشركة، وغيرها من النقاط التي يتم فيها تحليل الشركة نفسها بها.

منشورات ذات علاقة

الوطني العُماني يطلق “أنفق واربح” لحاملي “بديل”

العز الإسلامي العماني يدشن خدمة تمويل السيارات دون رهن

بنك مسقط يفوز بجائزة تجربة الزبائن في الشرق الأوسط