بنوك عربية
أعلن إتحاد المصارف العربية أن حجم الودائع المجمّعة للبنوك المصرية تضاعفت مرتيّن ونصف خلال خمسة أعوام ليصل إلى 7.632 تريليون جنيه مصري بنهاية أغسطس 2022، وهو ما يساوي تقريباً حجم الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
كما أكد إتحاد المصارف العربية أن القطاع المصرفي المصري حقق نجاحاً هائلاً ونتائج غير مسبوقة خلال الأعوام الخمسة الماضية.
وكشف أن بيانات البنك المركزي المصري تُشير الى أن حجم القطاع تضاعف مرتين وثُلث خلال الأعوام الخمسة الماضية (أي بين شهريّ أغسطس 2017 وأغسطس 2022).
وبين أن رصيد الأصول المجمعّة للقطاع المصرفي المصري إرتفع بنسبة نمو 130 في المائة خلال الفترة المذكورة من أغسطس 2017 إلى نفس الشهر في 2022، وهو ما لم يحققه أي من القطاعات المصرفية العربية الأخرى.
وحقق إجمالي الأصول إرتفاعا لتصل إلى 4.587 تريليون جنيه مصري بنهاية أغسطس 2022 إلى 10.511 تريليون جنيه مصري من نفس الفترة في العام 2017، وفقا للإتحاد.
وأعلن أنه حتى في ظل إنتشار جائحة كوفيد-19، إستمرت المصارف العربية في تحقيق نسب نمو عالية جداً، بحيث فاقت النسبة الاجمالية لنمو القطاع المصرفي حدود الـ 20 في المائة خلال عاميّ 2020 و2021.
وساهمت نسب النمو هذه القطاع المصرفي المصري من التقدم بين القطاعات المصرفية العربية، حيث يحتل اليوم المرتبة الثالثة بينها جميعاً من حيث الأصول والودائع والقروض، بحسب الإتحاد.
كما أصبحت أصوله، وفقا لما جاء في البيان، تمثل نسبة 13 في المائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي العربي ككل، مقابل 08.0 في المائة منذ خمسة أعوام.
وناهز حجم القطاع المصرفي المصري عتبة النصف تريليون دولار أمريكي، أمريكي ليصبح أحد أربعة قطاعات مصرفية عربية تتجاوز أصولها المجمعة هذه العتبة، وفق البيان. وأضاف أن حجم أصول البنوك المصرية يشكل قرابة 135في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لها.
كما إرتفع الإنتشار الجغرافي للبنوك المصرية بشكل غير مسبوق، بحيث زادت الفروع المصرفية بعدد 589 فرعاً جديداً لتصل إلى 4598 فرعاً حالياً، وزادت أجهزة الصراف الآلي بعدد 10758 جهازاً لتصل إلى 21459 جهازا، وزادت نقاط البيع زادت بعدد 119.8 ألف نقطة بيع، لتصل إلى 188.4 ألف نقطة بيع.
وقدر حجم القروض التي ضختها المصارف المصرفية في الإقتصاد الوطني نحو 7.601 تريليون جنيه مصري، وهو ما يساوي الـ 98 في المائة من حجم الإقتصاد المصري، وفقا للبيان.
ويُشار الاتحاد إلى أن إعتماد إجراءات فعّالة في إدارة المخاطر وتنويع المحافظ الائتمانية أدى إلى تحسّن في جودة أصول المصارف المصرية، بحيث إنخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض للقطاع المصرفي ككل من 05.5 في المائة إلى 03.2 في المائة بين شهريّ يونيو 2017 ويونيو 2022.
فيما تراجعت نسبة مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة من 99.1 في المائة إلى 92.1 في المائة خلال الفترة المذكورة، بحسب البيان.
وأوضح الإتحاد أن بيانات البنك المركزي المصري تُشير إلى أن التوسع في الإئتمان من قبل المصارف المصرية لم يكن على حساب سيولتها، بل إن المصارف عزّزت بالفعل وضعية سيولتها.
وكمثال، زادت نسبة تغطية السيولة للقطاع المصرفي من 828.3 في المائة إلى 990 في المائة، ونسبة صافي التمويل المستقر من 208.3 في المائة إلى 231.8 في المائة بين يونيو 2017 ويونيو 2022، وفقا للبيان.