بنوك عربية
وجه أيمن بن عبد الرحمان الوزير الأول بالجزائر أصحاب رؤوس الأموال للإستثمار في المجال المصرفي والمالي في الجزائر.
وأشار إلى الأطر القانونية التي تسمح بذلك، مؤكدا على ضرورة تجسيد التزام رئيس الجمهورية بالشروع في فتح رأسمال البنوك العمومية في الجزائر إبتداء من العام المقبل 2023.
وعلى هامش إحياء الذكرى الستين لإنشاء بنك الجزائر، طالب الوزير الأول لتكثيف إستثمارات جزائرية خاصة إلى القطاع المالي لخلق بنوك أو مؤسسات مالية، “تحمل إضافة جديدة للساحة المالية والمصرفية وتساعد على إيجاد تمويلات جديدة وتحقيق تنافسية فعلية وتوفير منتجات وخدمات جديدة”.
وأعلن بن عبد الرحمان على تسريع إجراءات فتح رأسمال البنوك العمومية، مُلحا على فتح رأسمال بنكين على الأقل في العام المقبل 2023، مشيرا إلى سعي الحكومة فتح فروع لبنوك جزائرية في المنطقة العربية بمرافقة صندوق النقد العربي، مع تأكيد دعمه الكامل لتوسيع شبكة البنوك الجزائرية في إفريقيا، كدليل على التقارب الإفريقي.
وأكد الوزير الأول على أهمية بنك الجزائر في إستقرار الوضع المالي، وتطوير وعصرنة القطاع، “بإعتباره رأس النظام المصرفي”. مشيرا إلى توجيهات رئيس الجمهورية، المتعلقة بتحيين الإطار القانوني لعمل بنك الجزائر، من خلال مراجعة الأمر رقم 03-11 المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، “بما يسمح بتعزيز أداء المؤسسات الاقتصادية ويضمن إطارا معيشيا كريما للمواطن”.
وبين بن عبد الرحمان أن مراجعة القانون تضمن “تعزيز حوكمة النظام المصرفي وعلى رأسه “بنك الجزائر”، وتحسين شفافيته، مع منح مجلس النقد والقرض صلاحيات جديدة في مجال إعتماد البنوك الإستثمارية، والبنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع، والوسطاء المستقلين، والترخيص بفتح مكاتب الصرف، فضلا عن “تعزيز دور اللجنة المصرفية كسلطة إشراف بإعتبارها هيئة قضائية إدارية”، إلى جانب إستحداث “لجنة الإستقرار المالي” التي ستتكفل بالمراقبة الإحترازية وإدارة الأزمات.
كما أوضح أن تعديل قانون النقد والقرض، سيتبنى إنشاء “لجنة وطنية للدفع”، لتتكفل بإعداد مشروع الإستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع الكتابية ومتابعة تنفيذها، وسيسمح التعديل باستخدام أدوات جديدة للسياسة النقدية “لتكون أكثر نجاعة وأكثر قدرة على الإنتقال عبر قنواتها المعروفة”، ويتيح، في ذات الوقت، “تكييف أدوات التدخل على مستوى السوق النقدية مع خصوصيات العمليات المصرفية، لاسيما تلك المتعلقة بالصيرفة الإسلامية والتمويل الأخضر”.
وذكر الوزير الأول عن أهم الورشات المفتوحة أمام بنك الجزائر، خاصا بتسليط الضوء على “ورشة رقمنة المدفوعات”، و”السعي إلى إعتماد الشكل الرقمي للعملة النقدية التي سيتولى تطويرها وإصدارها وتسييرها ومراقبتها تحت مسمى “الدينار الرقمي الجزائري”، الذي سيشكل في نهاية المطاف دعما للشكل المادي للعملة النقدية”.
كما يعكف بنك الجزائر على التكفل بقضايا تعزيز الأمن ومراقبة أنظمة الدفع في ظل تطوير الأعمال الرقمية.