بنوك عربية
أعلن بنك المغرب أن معدل التضخم خلال العام الجاري سيناهز الـ 06,6 في المائة مقابل 01,4 في المائة، بسبب نمو أسعار المواد الغذائية والوقود؛ فيما سينخفض إلى 03,9 في المائة خلال العام المقبل 2023، قبل أن يرتفع مجددا في العام 2024 إلى 04,2 في المائة، كما أن معدل النمو لن يتجاوز 01,1 في المائة مع نهاية العام الجاري.
ونفس الإطار، أفاد المهدي فقير، الخبير الاقتصادي، إننا “أمام وضعية خاصة دقيقة ودقيقة جدا، ورغم ذلك بنك المغرب لم يتعامل بشكل سلبي سيستمر في مراقبة الأوضاع، خاصة أن هناك تداخلا بين ما هو داخلي ظرفي وما هو دولي”.
وكشف فقير أن “نسبة التضخم مرتفعة أدت إلى رفع نسبة الفائدة”، متحدثا أيضا عن مؤشرات سلبية؛ منها “نسبة النمو التي ستتقلص، وتفاقم التضخم”، مؤكدا في هذا الإطار أن “الخطر هو أن هذا التضخم تحول من تضخم مستورد إلى تضخم محلي؛ وهو ما سيخلق إشكالا هيكليا”.
ولفت الخبير الاقتصادي ذاته على أنه لا بد من انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، خاصة إذا ما كانت هناك معطيات إيجابية مرتبطة بـ”نمو الصادرات من الفوسفاط والسيارات، وتحسن مستوى الأداء السياحي الذي من المنتظر أن يصل إلى مستوى أفضل من سنة 2019، أي أحسن من ما قبل كوفيد-19″.
وأضاف المتحدث ذاته قائلا: “الأساس هو عدم إستباق الأحداث، لأن لا يتعلق بأزمة إقتصادية؛ ولكن بركود إقتصادي. وحسب طبيعة الإقتصاد المغربي يمكن لهذا الركود أن يحمل فرصا أكثر من أخطار، مثلما أشار إليه الملك محمد السادس ضمن خطاب سابق”.
ومن جهته، قال محمد جدري، الخبير الاقتصادي، إن نسبة التضخم في المغرب وصلت إلى مستويات قياسية، حيث إنها بلغت 08,1 في المائة مع متم أكتوبر الماضي/ تشرين الأول 2022؛ وبالتالي، كان لزاما على بنك المغرب أن يتدخل عبر سياسته النقدية، من خلال الرفع من سعر الفائدة الرئيسي من 02 في المائة إلى 02,5 في المائة، لكبح جماح هذا التضخم، لأن الإستمرار في موجات تضخمية لمدة طويلة أكثر ضررا من تشديد قيود السياسة النقدية رغم ما يمكن أن تخلفه من ركود إقتصادي خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وكشف الجدري، بأن “الهدف الرئيسي من هذا الإجراء هو الحد من الإستهلاك عن طريق رفع نسبة القروض الموجهة للأفراد والمقاولات، حيث إنه من المتوقع أن ترتفع هذه الأخيرة إبتداء من الأسابيع القليلة المقبلة؛ وبالتالي أن ينخفض الطلب على مجموعة من السلع والخدمات، من شأنها أن تعيد معدلات التضخم إلى مستويات مقبولة في حدود 03.0 في المائة أو 04.0 في المائة”.
وتابع: “لكن بالمقابل، يجب على الحكومة أن تقوم، عبر أجهزتها الرقابية، بتسريع الخطى من أجل الحد من العوامل الداخلية التي أكد عليها محافظ بنك المغرب والتي تغذي هذا التضخم؛ من قبيل ممارسات بعض الوسطاء والمضاربين والمحتكرين الذين يستغلون هذه الفرصة من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب القدرات الشرائية للمواطنين، خصوصا ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة”.
وأشار الجدري أنه فيما يرتبط بإعلان بنك المغرب أن نسبة النمو لن تتجاوز 01,1 في المائة مع نهاية العام الجاري، فذلك يعود إلى أن “الإقتصاد الوطني تأثر كثيرا بتباطؤ القطاع الفلاحي المتأثر بموسم جفاف لم يعرفه المغرب منذ 40 عاما، على أمل أن يعود نمو الناتج الداخلي الخام بنسب متوسطة سنتي 2023 و2024”.
وقال الخبير الاقتصادي: “أخيرا، أوضح بنك المغرب أن المبادلات التجارية عرفت تزايدا مهما؛ وذلك راجع أساسا إلى أن واردات المملكة من الفاتورة الطاقية وصلت إلى مستويات غير معهودة إطلاقا لتتجاوز 150 مليار درهم مغربي”..
وأضاف: لحسن حظ الإقتصاد الوطني أن مجموعة من الصادرات عرفت أسعارها تزايدا؛ وهو ما مكن المغرب من تخفيف الضغط على إحتياطاته من العملة الصعبة، خصوصا مبيعات الفوسفاط (144 مليار درهم مغريب) والسيارات (100 مليار درهم مغربي) ومداخيل الأسفار عن طريق السياحة (80 مليار درهم مغربي) دون نسيان تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والتي مازالت تواصل تحطيم أرقامها القياسية خلال الثلاثة أعوام الماضية ومن المتوقع أن ينتهي العام الجاري متجاوزة حاجز 100 مليار درهم مغربي “.