بنك المغرب يواصل سياسة تقييدية لدعم إستقرار الأسعار

بنوك عربية

كشف مركز التجاري للأبحاث (AGR) في مذكرته الأخيرة Weekly Hebdo Taux – Fixed income، بأن بنك المغرب يواصل سياسته التقييدية التي تعطي الأولوية لدعم إستقرار الأسعار.

وأكد المركز في مذكرته التي تشمل الفترة ما بين 16 ديسمبر و22 ديسمبر الجاري، أنه في سياق تسارع التضخم بالمغرب إلى أعلى المستويات منذ 30 عاما، أي بنسبة 08,3 في المائة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، يواصل بنك المغرب سياسته التقييدية من خلال منح الأولوية لإستقرار الأسعار.

وأوضح المصدر ذاته بأنه في أعقاب اجتماعه الأخير حول السياسة النقدية برسم عام 2022، رفع بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي بقيمة 50 نقطة أساس إلى 2,50 في المائة، تماشيا مع توافق السوق، مبرزا أن البنك رفع توقعاته للنمو والتضخم برسم العام الجاري 2022 إلى 01,1 في المائة و06,6 في المائة على التوالي.

وفي هذا الأسبوع، زاد بنك المغرب حجم تدخلاته من خلال عملياته الرئيسية بقيمة5,1 مليار درهم مغربي في غضون أسبوع إلى 109 مليار درهم مغربي، بحيث نمت التسبيقات لمدة 07 أيام بمبلغ 7,3 مليار درهم مغربي إلى 63,7 مليار درهم مغربي.

من جهتها تراجعت القروض المضمونة بقيمة 1,7 مليار درهم مغربي إلى 23,8 مليار درهم مغربي، نتيجة إنتهاء صلاحية ثلاثة خطوط تزيد قيمتها عن 10 مليار درهم مغربي وإنشاء خطين جديدين بقيمة إجمالية قدرها 8,5 مليار درهم مغربي.

وعقب هذه الظروف، سجلت أسعار الفائدة بين البنوك المغربية إرتفاعا عند متم الأسبوع تماشيا مع سعر الفائدة الرئيسي الجديد، كما نمت معدلات Monia من 01,91 في المائة إلى 2,1402 في المائة في غضون أسبوع.