بنوك عربية
كشف البنك المركزي المصري، في بيان له، مساء أمس الثلاثاء، عن صافي الإحتياطي النقدي من العملة الصعبة، والذي ناهز الـ 34002.9 مليون دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2022.
ووتجد الإشارة إلى أن الحكومة المصرية كانت قد أعلنت عن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في 16 ديسمبر 2022، على البرنامج المتفق عليه بين الادارة التنفيذية للصندوق والدولة المصرية، ممثلة في “الحكومة والبنك المركزي المصري” بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل، والممتد لمدة أربعة أعوام، والذي سيدعم من قبل صندوق النقد الدولي من خلال تقديم تسهيل إئتماني ممتد للدولة المصرية.
وسيوفر الإتفاق الذي أقره مجلس إدارة الصندوق والتمويل المصاحب له حصول السلطات المصرية على حزمة تمويل خارجية إضافية من خلال عدد متنوع من المؤسسات الدولية والإقليمية، وكذلك من خلال أسواق المال العالمية.
كما يتيح الاتفاق القدرة للدولة المصرية على التقدم للحصول على تمويل إضافي من خلال “صندوق المرونة والاستدامة” الذي تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد الدولي.
كما تمثل موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاح الإقتصادي الوطني الشامل تأكيدا إضافيا على مساندة المجتمع الدولي وشركاء التنمية لبرنامج الإصلاح الإقتصادي المصري، كما تعكس كذلك الثقة في قدرات مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية وقدرتها على تحقيق معدلات النمو الإقتصادي المستهدفة.
علما وأن مصادقة مجلس إدارة الصندوق على تقرير الخبراء والذي تم الاتفاق عليه مع الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري في شهر أكتوبر الماضي/ تشرين الأول 2022، وذلك دون أي شروط او أعباء إضافية، انما يضيف للإقتصاد المصري شهادة ثقة جديدة ويعطى كذلك إشارة إيجابية للأسواق المحلية والخارجية، ويعطى دفعة قوية لتشجيع الإستثمارات والتصدير وحركة التجارة الدولية مع مصر.
ويُذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في إجتماعها قررت، الموافق على رفع سعري عائد الإيداع الإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25 في المائة، 17.25 في المائة و16.75 في المائة، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75 في المائة.