بنوك عربية
إنتهى بنك المغرب (المركزي) من وضع أول إطار عمل تنظيمي لتداول العملات الرقمية، على أن يتم طرح هذا القانون ومناقشته في الأيام التالية، ومن المتوقع أن يسفر تقنين العملات الرقمية في المغرب عن نمو سريع ومطرد وغير مسبوق في الوطن العربي.
ووقع الإعلان عن هذا القانون يوم الثالث من يناير لعام 2023، في مؤتمر صحفي بقيادة عبد اللطيف الجواهري محافظ بنك المغرب الذي أعلن عن البدء في سلسلة من المناقشات بين بنك المغرب وأصحاب المصلحة والمساهمين في السوق والإقتصاد المغربي مع كل من الهيئة المغربية لسوق الرساميل وسلطة الرقابة المالية وهيئة مراقبة التأمينات والإحتياطي الإجتماعي بسلطات ومهام تنظيم تداول العملات الرقمية.
كما تم طرح نقاشات تعاون بين بنك المغرب وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي على وضع مسودة القانون. كما وردت بعض التقارير التي أفادت بأن مجموعة من المسؤولين المغربيين قد تواصلوا بالفعل مع البنوك المركزية في عدد من الدول الأوروبية مثل فرنسا والسويد وسويسرا لدراسة وفحص تجربتهم الإقتصادية في تنظيم الأصول الرقمية.
وقد شملت مسودة قانون المغرب تعريفاً بند التعريف بالعملات الرقمية “سبل تنظيمها في إطار متوافق مع القوانين المعمول بها في المغرب”، بالإضافة إلى بنود أخرى تمس حماية الأفراد من الإحتيال وإختراق الخصوصية، دون تقييد للإبتكار.
وعلى الرغم من أن تفاصيل القانون لم يتم الكشف عنها بعد، إلا أنه من المنطقي أن تكون أقل تقييداً من القوانين الحالية والتي تجرم تداول العملات الرقمية.
وفي العام الماضي 2022، سجلت دولة المغرب أعلى معدلات نمو لإستخدام وتداول العملات الرقمية بين دول شمال إفريقيا، لتتضاعف النسبة من 02.4 في المائة من إجمالي تعداد المغرب من حاملين الأصول الرقمية في عام 2021 لتصيح 03.1 في المائة في العام التالي 2022.
كما لفتت دولة المغرب أنظار العديد من شركات التقنية، حيث إفتتحت الشركة الأمريكية سولانا تكنولوجي لتقنيات بلوك تشين مقراً لها في الداخلة في جنوب المغرب، على أن يتم إستخدام الطاقة المولدة في عمليات تعدين العملات الرقمية.
وأظهر أحدث تقرير صادر عن Chainalysis أن معدل نمو سوق العملات الرقمية في العالم العربي والشرق الأوسط هو الأعلى على الإطلاق. حيث بلغ حجم التداول في الشرق الأوسط 566 مليار دولار أمريكي في الفترة من يوليو 2021 إلى يونيو 2022، أي بما يعادل 48 في المائة نسبة نمو في عام واحد.