بنوك عربية
إستمر الإقتصاد الجزائري إنتعاشه في النصف الأول من العام المنقضي 2022، بفضل عودة إنتاج النفط إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كوفيد-19 وإستمرار الإنتعاش في قطاع الخدمات، إلى جانب إستعادة النشاط الفلاحي بقوة.
ومن المنتظر أن يستمر هذا الإنتعاش حتى العام الجاري 2023 بدعم من النمو في القطاع غير الهيدروكربوني وفي الإنفاق العام، وذلك وفقاً للإصدار الأخير من تقرير مجموعة البنك الدولي عن أحدث المستجدات الاقتصادية للجزائر.
وجاء هذا الإصدار في إطار سلسلة من التقارير تصدر مرتين سنوياً حيث تقوم بتحليل إتجاهات التنمية الإقتصادية في الجزائر، فضلاً عن تحليل آفاقها المستقبلية. ويستند التحليل الوارد في هذا الإصدار إلى بيانات إقتصادية عن الربع الأول من العام السابق 2022 وإلى بيانات بديلة، مثل الإضاءة الليلية وفرص الشغل المسجلة في الربع الثاني من العام.
ويوضح التقرير بأن الموازين الخارجية للبلاد شهدت انتعاشاً ملحوظاً وواصلت نموها بفضل الإرتفاع في الأسعار العالمية للهيدروكربونات (النفط والغاز). كما يبين أن متوسط سعر صادرات الهيدروكربونات الجزائرية إنخفض بنحو 26 في المائة في الربع الثالث من عام 2022، وذلك بعد أن حقق نسبة نموٍ بلغت 59 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من العام السابق2022 وبلغ ذروته في شهر يونيو/جوان.
وللارتفاع الملحوظ في صادرات البلاد من المنتجات غير الهيدروكربونية أثره الإيجابي أيضاً على موازينها الخارجية. وقاد الارتفاع في قيمة الدينار الجزائري مقارنة بالدولار الأمريكي واليورو إلى التحسن في معدلات التبادل التجاري للجزائر.
وبالرغم من ذلك، ظل معدل التضخم مرتفعاً، حيث سجل 09.4 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2022، لاسيما بسبب الإرتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية (زادت بنسبة 13.6في المائة في الجزائر)، وكانت الأسر الأفقر هي الأكثر تضرراً.
وإستجابت السلطات الجزائرية لهذا الأمر حيث قامت بتكثيف التدابير الموجهة لحماية القوة الشرائية، كان على رأسها زيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية، واستحداث إعانات بطالة للشباب من طالبي الشغل لأول مرة، فضلاً عن تعزيز دعم المواد الغذائية الأساسية.
ويوجه التقرير بتوخي الحذر من أن هذا المستوى من الإنفاق قد يؤدي إلى تحديات على المدى المتوسط في حالة إنخفاض أسعار النفط العالمية، وبالتالي تراجع الإيرادات الحكومية، لذلك ستكون الإصلاحات الهيكلية الواردة في “مخطط عمل الحكومة” لتشجيع إستثمارات القطاع الخاص ركيزة أساسية لإحداث فرص الشغل.
وبهذه المناسبة، أفاد كمال براهم، الممثل المقيم لمجموعة البنك الدولي في الجزائر “من الضروري مواصلة المسيرة، حيث يُعد تنفيذ مخطط عمل الحكومة وما ورد به من تدابير بشأن زيادة الإيرادات الضريبية، ورفع مستوى الكفاءة في استخدام الموارد العامة، وتشجيع إستثمارات القطاع الخاص، أمراً أساسياً لتمكين الجزائر من مواجهة التحديات العالمية والخروج منها بأمان، فضلاً عن وضع البلاد على مسار نموٍ مستدام وشامل للجميع.”
ورجح تقرير مجموعة البنك الدولي أن يحقق الإقتصاد الجزائري نمواً بنسبة 02.3 في المائة في عام 2023. ومع ذلك، لا تزال آفاق الإقتصاد الكلي عرضة للتأثر بتقلبات الأسعار العالمية للهيدروكربونات. ويوضح التقرير أنه على المدى المتوسط إلى الطويل، يجب أن يصبح القطاع الخاص غير الهيدروكربوني هو المحرك لنمو الإقتصاد الجزائري وتنويعه.
وخلص التقرير إلى أن مواصلة تنفيذ برامج الإصلاح الهيكلي الحكومية، وزيادة الإنفتاح على القطاع الخاص، وتحسين قدرة الإقتصاد على المنافسة، وتدعيم الإستثمار في رأس المال البشري كلها عوامل أساسية لإزدهار الإقتصاد الجزائري ودعم قدرته على الصمود.