الراجحي ينفي وجود نوايا للاندماج والتحول الرقمي

بنوك عربية

نفى عبدالله بن سليمان الراجحي رئيس مصرف الراجحي وجود أي خطة أو دراسة حاليا للاستحواذ على بنك الجزيرة أو الاندماج مع بنك البلاد، منوها بأن لا توجد نية لتغيير اسم مصرف الراجحي، لافتا إلى أن اندماج البنك الأهلي السعودي ومجموعة سامبا المالية لم يؤثر على ترتيبه، ولكنه يتابع السوق من حيث المتغيرات سواء على مستوى التقنيات أو التشريعات.

كما أكد الراجحي أنه لا توجد أيضا نية لدى مصرف الراجحي لدخول مجال العملات الرقمية، وتابع: “نحن الأكبر في السعودية والشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية، ورقم 15 عالمياً”.

أردف قائلا: “لدينا مشروعات مع صندوق الاستثمارات العامة، وأصبح أهم عميل للقطاع الخاص بعدة قطاعات، نافيا استحواذ الصندوق أسهم الوقف في بنك الراجحي.

وأضاف: “ارتفاع سعر الفائدة ليس في صالحنا لأن نسبة كبيرة من محفظة البنك بأسعار ثابتة؛ لأن أغلبها محفظة أفراد، وبالنسبة للودائع التي يحصل عليها من العملاء قصيرة الأجل وتسعر كل فترة قصيرة ويدفع عليها أرباح في كل دورة”.

ولفت الراجحي، إلى أن رؤية 2030 غيرت كثير في الاقتصاد، وأعطت فرصا كبيرة للبنوك وغيرها، والنتائج تؤكد السير في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن مصرف الراجحي وغيره من البنوك السعودية قادرة على المحافظة على مراكزها حتى مع دخول لاعبين جدد أجانب كبار للسوق، ولا توجد أزمة سيولة لدى البنوك.

وأكد رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي، أن المصرف لديه استعداد لدخول أي سوق خارجي يتماشى مع استراتيجية البنك.

وأشار إلى أن نسبة القروض للودائع وصلت إلى 89% بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 في مصرف الراجحي، منوهاً بأن هناك دمجاً لبعض الفروع وليس غلقاً، ولم يسرّح المصرف أي موظف.

وأفاد الراجحي، بأن التمويل العقاري من أهم أسباب ارتفاع قيمة محفظة القروض لأكثر من الضعف في مصرف الراجحي خلال الأعوام الأخيرة، منوهاً بأن إجمالي محافظ التمويل في المصرف تبلغ 570 مليار ريال.

وكشف رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي أسباب عدم توزيع أرباح عن عام 2022؛ مشيرا إلى أن هناك نموا ملحوظا بالأعمال ويتطلب البنك المركزي والأنظمة حداً أدنى من رأس المال يتناسب مع حجم الأعمال؛ مبيناً أنه تم استخدام السيولة والاحتفاظ بالأرباح في تنمية محفظة الأعمال لدى المصرف؛ وهذا لمصلحة المساهمين على المدى الطويل، مبيناً أن اللجوء للصكوك ليس لغرض السيولة وإنما للمساعدة في رفع الحد الأدنى لرأس المال المطلوب؛ بغرض تحقيق التوازن نمو القروض ورأسماله ليستطيع الاستمرار في النمو.

منشورات ذات علاقة

النقد العربي يبحث التركيب والتفكيك في صناعة المالية الإسلامية

02.8 % نمو الإقتصاديات العربية في 2024

84.16 مليار دولار أصول قطر المركزي نهاية يوليو