بنوك عربية
ترجح وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية المزيد من عمليات الإندماج، خاصة بين البنوك الإسلامية الأصغر حجما في العالم، والتي تكون أكثر عرضة للخطر بسبب ضعف الامتيازات وضعف قوة التسعير وارتفاع تكاليف التمويل وضعف رأس المال الوقائي، مشيرة إلى أن المنافسة المتزايدة في الرقمنة ستزيد من إحتمالات الإندماج.
ووفق وكالة الترقيم قد تؤدي عمليات الإندماج والإستحواذ أيضاً إلى إنشاء مصارف إسلامية جديدة كبيرة ورائدة على الصعيدين الوطني والإقليمي، كما حدث مع إستحواذ بنك بيت التمويل الكويتي مؤخرا على البنك الأهلي المتحد.
وأكدت فيتش أن نظرتها المستقبلية للبنوك الإسلامية في الكويت مستقرة، مصنِّفةً إياها عند درجة A وفق إجمالي الأصول للبنوك مجتمعة، مشيرة الى أن حصتها السوقية بالنسبة للأصول تتجاوز تقريبا 40 في المائة.
وأوضحت الوكالة في تقرير حديث لها الى أن النظرة المستقبلية للبنوك الإسلامية في كل من المملكة المتحدة ودولة الإمارات هي أيضا مستقرة بتصنيف (A). في حين حصلت البنوك الإسلامية في السعودية على نظرة مستقبلية إيجابية ومستقرة (مناصفة تقريبا) وتصنيف (A-) النظرة المستقبلية لبنوك قطر الإسلامية مستقرة أيضاً وبتصنيف (A-). أما تركيا فالبنوك الإسلامية فيها تتمتع، وفق الوكالة بتوقعات سلبية وبتصنيف (B-).
وبين التقرير أن البنوك الإسلامية في السعودية تتمتع بأكبر حصة سوقية داخل البلاد تبلغ 70 في المائة تقريبا، أما البحرين فأقل قليلا من 40 في المائة ودولة الإمارات عند 30 في المائة تقريبا وقطر كذلك.
وقدرت الحصة السوقية للبنوك الإسلامية في الأردن 20 في المائة في حين بلغت في عمان 18 في المائة تقريبا. أما العراق الذي حصل القطاع المصرفي الإسلامي فيه على أقل درجة تصنيف عند CCC+ فبلغت حصته السوقية وفق الأصول 10 في المائة تقريبا وكذلك الحال في تركيا.
وفي تناولها للبنوك الإسلامية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا أفادت الوكالة بأن نظرتها المستقبلية للمصارف الإسلامية بشكل عام حيادية، مشيرة في تقريرها إلى أن توقعاتها للقطاع لعام 2023 تعكس الظروف الاقتصادية القوية في الأسواق الإسلامية الرئيسية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
وترجح “فيتش” إستمرار تفوق نمو الائتمان فيها على البنوك التقليدية وإستمرار تحسن الربحية والسيولة القوية، في حين شددت على وجوب أن تظل إحتياطيات رأس المال كافية لمواجهة المخاطر.
كما ترجح “فيتش” أيضا أن تظل جودة الأصول مستقرة.
وحسب”فيتش” فإن ثلثي تصنيفات التخلف عن السداد للجهات المصدرة للديون التي حددتها وكالة فيتش للمصارف الإسلامية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا هي من الدرجة الاستثمارية و61 في المائة مدفوعة بالدعم السيادي المحتمل في حين أن 35 في المائة من تصنيفات التخلف عن السداد مدفوعة بالجدارة الائتمانية المستقلة للبنوك و 04.0 في المائة مدفوعة بدعم المساهمين المحتمل.
ويعكس التصنيف من A+ إلى CCC+ (أدنى مستوى في العراق) في الغالب التصنيفات السيادية.