بنوك عربية.
ارتفعت السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي بنسبة 9.3% بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 على أساس سنوي، وبزيادة تبلغ 211.63 مليار ريال عن قيمتها في نهاية العام الماضي، لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق.
ووصلت قيمة السيولة بالاقتصاد السعودي (عرض النقود 3) لأعلى مستوى تاريخي في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي؛ مسجلة 2.485 تريليون ريال؛ وهو أعلى مستوى تصل له على الإطلاق، مقابل 2.274 تريليون ريال في نهاية الشهر ذاته من عام 2021.
وعلى أساس شهري، زادت السيولة النقدية بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 بنسبة 0.6% وبواقع 14.89 مليار ريال عن قيمتها في نهاية الشهر السابق (أكتوبر/ تشرين الأول) والبالغة 2.470 تريليون ريال؛ لترتفع للشهر الرابع مقابل 2.465 تريليون ريال في سبتمبر/ أيلول، و2.440 تريليونا في أغسطس/ آب.
ومنذ بداية عام 2022، ارتفعت قيمة السيولة النقدية بواقع 176.76 مليار ريال، وبنسبة 7.66% مقارنة مع قيمتها في نهاية عام 2021 والبالغة 2.308 تريليون ريال.
يشار إلى أن السيولة النقدية عبارة عن عرض النقود 3، ويتكون من إجمالي الودائع بالمملكة (الودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، والأخرى شبه النقدية) إلى جانب النقد المتداول خارج المصارف.
ويتكون عرض النقود 3 من عرض النقود 1، ويشمل النقد المتداول خارج المصارف إلى جانب الودائع تحت الطلب، فيما يتكون عرض النقود 2 من عرض النقود 1 بجانب الودائع الزمنية والادخارية، وأخيراً عرض النقود 3 يشمل عرض النقود 2 والودائع الأخرى شبه النقدية.
وتراجعت قيمة عرض النقود 1 (النقد المتداول خارج المصارف+ الودائع تحت الطلب) بواقع 14.62 مليار ريال، وبانخفاض نسبته 0.95% بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على أساس سنوي؛ لتصل إلى 1.525 تريليون ريال، مقابل 1.540 تريليون ريال في نهاية الشهر ذاته من عام 2021.
وجاء التراجع في عرض النقود 1؛ مع انخفاض قيمة الودائع تحت الطلب في المملكة إلى 1.329 تريليون ريال في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، مقابل 1.337 تريليون ريال في نهاية الشهر المماثل من العام الماضي، بانخفاض قيمته 8.78 مليار ريال، وبنسبة 0.66% على أساس سنوي.
وانخفض كذلك النقد المتداول خارج المصارف إلى 196.72 مليار ريال، مقابل 202.56 مليار ريال في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2021؛ ليتراجع بنحو 2.88%.
وارتفع عرض النقود 2 (عرض النقود 1+ الودائع الزمنية والادخارية) بنسبة 7.15% بنهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، إلى مستوى 2.161 تريليون ريال، مقابل 2.016 تريليون ريال في الشهر المماثل من العام الماضي، بزيادة قيمتها 144.2 مليار ريال.
وقفزت قيمة الودائع الزمنية والادخارية بنهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 بنسبة 33.3% على أساس سنوي؛ لتبلغ 635.31 مليار ريال، مقابل 476.49 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من 2021؛ لترتفع بواقع 158.82 مليار ريال.
وارتفعت الودائع الأخرى شبه النقدية بنسبة 26.2% وبزيادة تعادل 67.43 مليار ريال بنهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 إلى 324.54 مليار ريال، مقابل 257.1 مليار ريال في الشهر ذاته من العام الماضي.
يذكر أن الودائع الأخرى شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.