بنوك عربية
كشف صندوق النقد العربي أن الدول العربية تستحوذ بما يزيد على 55 في المائة من حجم الصناعة المالية الإسلامية.
وأضاف في تقرير صادر بعنوان “إستخدام الصكوك لدعم القاعدة الرأسمالية للبنوك الإسلامية”، أن البنوك المتوافقة مع الشريعة في الدول العربية، تعمل ضمن القطاع المصرفي وتمثل هذه البنوك أهمية نظامية محلية في كل من الإمارات والسعودية والسودان وقطر، والبحرين، والكويت، والأردن.
وبين التقرير إلى التحدي الذي يُواجه البنوك عموماً، والبنوك الإسلامية على وجه الخصوص في الوفاء بالمتطلبات الرقابية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، خاصة ما تعلق منها بنسب كفاية رأس المال؛ حيث إن الكثير من الأدوات والمنتجات المالية التي طورتها الصناعة المالية التقليدية لدعم رأس مال البنوك لا تستوفي في الأغلب المتطلبات الشرعية، ما يحول دون إمكانية إستخدامها من طرف البنوك الإسلامية.
كما أن الكثير من الأدوات والمنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة لا تستوفي شروط إعتبارها جزء من رأس المال الأساسي أو التكميلي، ما يحتّم على البنوك الإسلامية البحث عن أدوات مبتكرة تستوفي الجانبين الشرعي والفني لدعم قواعدها الرأسمالية.
ولفت التقرير إلى أنه بالنظر إلى الخصائص الفريدة التي تتمتع بها الصكوك، على اعتبارها أدوات مالية تتميز بالكفاءة والمرونة، فضلاً عن توافقها مع متطلبات الشريعة، فقد أمكن بإستخدام الهندسة المالية تطوير صكوك موجهة، لدعم القاعدة الرأسمالية للبنوك الإسلامية، وتستوفي كل الشروط الضرورية لكي يتم تضمينها ضمن مكونات رأس المال.
ووفق التقرير، تتنوع الصكوك بتنوع عقود التمويل الإسلامي لتشمل صكوك المرابحة، وصكوك الإجارة، وصكوك السلم، وصكوك الإستصناع، وصكوك المضاربة، وصكوك المشاركة، وصكوك الوكالة بالإستثمار، فضلاً عن الصكوك الهجينة التي تجمع أكثر من عقد واحد في هيكلة الصك، مثل صكوك المرابحة مع الوكالة أو صكوك المرابحة مع المضاربة، لكن لا تتناسب كل أنواع الصكوك لإستخدامها لدعم القاعدة الرأسمالية.
ذلك أن تلبية كل متطلبات إدراج الأداة المالية ضمن رأس مال المصرف (الشريحة الأولى أو الشريحة الثانية) قد يكون مستحيلاً أو صعباً في بعض أنواع الصكوك؛ لذلك أصدرت مؤسسات البنية التحتية للصناعة المالية الإسلامية أدلة توجيهية تساعد البنوك الإسلامية في تحديد هياكل صكوك تتواءم مع متطلبات بازل التي تستوجب إمتصاص الخسائر.
وذكر التقرير أن قطاع صناعة الصكوك يكسب زخماً متنامياً في الأعوام الأخيرة، وصار يمثل ما نسبته 25 في المائة من حجم الصناعة المالية الإسلامية العالمية، ويتوقع أن يستمر زخم النمو خلال الأعوام القادمة.
وبخصوص إصدارات الصكوك الموجهة لدعم القاعدة الرأسمالية للبنوك، فقد صارت تحظى بقبول واسع، مع تركز واضح في البنوك الإسلامية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستحوذ على النسبة الأكبر من تلك الإصدارات؛ حيث تعد تلك الدول راسخة في مجال التمويل الإسلامي.