بنوك عربية
رجح تقرير لمجموعة بنك الدولي إستمرار إنتعاش الإقتصاد الجزائري في 2023، مدفوعا على وجه الخصوص بالقطاعات غير النفطية، التي ستمثل حجر الزاوية للنمو المستدام.
وبين التقرير الذي نشر على الموقع الرسمي لمجموعة البنك الدولي، يوم الأحد الفارط الموافق لـ 08 يناير تحت عنوان”الآفاق الاقتصادية العالمية” لشهر جانفي الجاري/ يناير 2023، أن إقتصاد الجزائر واصل إنتعاشه في النصف الأول من 2022، بفضل عودة إنتاج النفط إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، واستمرار التعافي أيضا بقطاع الخدمات والأنشطة الزراعية.
وخلص التقرير إلى أنه يتوقع إستمرار الإنتعاش في 2023، بدعم من النمو في القطاعات غير النفطية التي سجلت نموا ملحوظا في صادراتها.
وتوضح بيانات التقرير إلى أن نمو الناتج الإجمالي المحلي للقطاعات غير النفطية، سيبلغ 03.17 في المائة في العام الجاري، الأمر الذي سيساهم في الإنتعاش الإقتصادي الكلي المنتظر في العام الجاري 2023.
وتؤكد السلطات الجزائرية أن الصادرات خارج قطاع المحروقات قد بلغت 7 مليار دولار أمريكي بنهاية العام الماضي، وتتوقع أن تصل 15 مليار دولار أمريكي العام الجاري.
كما رجح البنك الدولي أن يحقق الإقتصاد الجزائري نموا بنسبة 02.3 في المائة في 2023، لكن آفاق الإقتصاد الكلي لا تزال عرضة للتأثر بتقلبات الأسعار العالمية للمحروقات. وشدد على أن القطاعين الخاص وغير النفطي، يجب أن يصبحا المحرك لنمو إقتصاد البلاد على المديين المتوسط والطويل.
وأشار إلى أن إقتصاد الجزائر يُعاني تبعية مفرطة لإيرادات المحروقات (نفط وغاز)، إذ تمثل نحو 90 في المائة من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.
وطالبت مجموعة البنك الدولي السلطات الجزائرية إلى توخي الحذر من مستويات الإنفاق، الناجمة عن تكثيف التدابير الموجهة لحماية القدرة الشرائية، وزيادة رواتب موظفي القطاعات الحكومية، وإستحداث إعانات بطالة لطالبي الشغل لأول مرة، فضلا عن تعزيز دعم المواد الغذائية الأساسية.
ووفق الهيئة المالية الدولية، فإن هذا المستوى من الإنفاق يمكن أن يؤدي إلى تحديات على المدى المتوسط، في حالة إنخفاض أسعار النفط العالمية، وبالتالي إنخفاض الإيرادات الحكومية.
مجموعة البنك الدولي: “الآفاق الاقتصادية العالمية“جانفي الجاري/ يناير 2023.