بنوك عربية
رجح ثلاثة من أربعة مصرفيين ترفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة مجددا بين 01.0 في المائة إلى 02.0 في المائة في أول إجتماع للجنة السياسة النقدية خلال العام 2023 للسيطرة على إرتفاع معدل التضخم (وتيرة زيادة الأسعار)، وإستيعاب الآثار المستقبلية الناجمة من تراجع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي خلال الشهر الجاري.
ويبرم البنك المركزي المصري أول إجتماع لحسم مصير الفائدة يوم 02 فبراير القادم بعد قراره في آخر إجتماع للجنة السياسة النقدية خلال شهر ديسمبر من العام الماضي برفع سعر الفائدة 03.0 في المائة دفعة واحدة ليسجل سعر الفائدة لديه (كوريدور) 16.25 في المائة للإيداع و17.25 في المائة للإقراض.
ونما معدل التضخم السنوي في المدن خلال شهر ديسمبر الماضي إلى 21.3 في المائة مقابل 18.7في المائة في نوفمبر الماضي فيما سجل على مستوى الجمهورية 21.9 في المائة مقابل 19.2 في المائة، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتوقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة من 01.0 في المائة إلى 02.0 في المائة في إجتماعه القادم رغم أنها تفضل التثبيت لتخفيف ضغط تكلفة الإقراض على القطاع الخاص.
وأكدوا أن البنك المركزي المصري قد يلجأ لقرار رفع سعر الفائدة مجددا بهدف السيطرة على معدل التضخم، أي وتيرة زيادة الأسعار من خلال امتصاص السيولة من السوق (تقليل معدلات الشراء) بما يساعده في تراجع الأسعار.
وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي بنحو 75.6 في المائة أمام الجنيه المصري خلال آخر 10 شهور منذ أول خفض لسعر الجنيه ضمن إجراءات البنك المركزي المصري في العام الأخير والذي حدث في 21 مارس الماضي وحتى أمس، مما انعكس على زيادة معدل التضخم (إرتفاع الأسعار) نتيجة نمو تكلفة المنتجات المستوردة.
وتوقع محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للإستثمارات المالية، رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 01.0 في المائة في إجتماعه القادم لإستيعاب معدلات التضخم المرتفعة، بما يساعده في الوصول لمستهدفاته بتضخم نزولي.
وكشف البنك المركزي المصري، في تقريره الشهر الماضي، إستهداف متوسط تضخم نزولي لتحقيق إستقرار الأسعار على المدى المتوسط، بنهاية 2026 بعد تجاوز معدل التضخم المستهدف السابق 07.0 في المائة بزيادة أو نقصان 02.0 في المائة خلال الربع الأخير من عام 2022.
وأعلن البنك المركزي المصري مستهدفات جديدة لمعدل التضخم عند 07.0 في المائة (±02.0 في المائة) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، مستهدفا تراجعه إلى 05.0 في المائة (±02.0 في المائة) في المتوسط خلال الربع الرابع من العام 2026.
وأفاد محمود نجلة، أن رفع سعر الفائدة سيكون له تبعات سلبية بسبب زيادة تكلفة الإقراض على القطاع الخاص، لكن الظروف العالمية التي تحدث حاليا، وأسلوب صندوق النقد الدولي في الإصلاح يفرض أدواته بضرورة أن تتماشى أسعار الفائدة مع معدلات التضخم بالزيادة أو النقصان.
ويُذكر أن صندوق النقد الدولي أعلن في البيان المتعلق بموافقته النهائية منتصف شهر ديسمبر الماضي على ضخ قرض لمصر بنحو 03 مليار دولار أمريكي، عن إلتزام السياسة النقدية في مصر المتمثلة في البنك المركزي المصري بإتباع سياسة إنكماشية تقوم على رفع الفائدة لكبح التضخم وسعر صرف مرن للجنيه المصري مقابل باقي العملات الأجنبية.
وكشف البنك المركزي المصري في 27 أكتوبر الماضي/تشرين الأول 2022 إتباع سعر صرف حر للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وهو ما ساعد في حصول مصر على موافقة صندوق النقد الدولي على القرض.
وتراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي خلال آخر 06 أيام بنحو 11.7 في المائة ليرتفع متوسط الدولار الأمريكي في البنوك من 24.79 جنيه مصري إلى 27.62 جنيه مصري، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وبينت نجلة أن إنعكاس رفع البنك المركزي المصري للفائدة على دخول الإستثمارات غير المباشرة إلى مصر سيظهر بناءً على تأكيد صندوق النقد الدولي التزام مصر بسعر صرف مرن، وبدء إتجاه الدولار الأمريكي لمستوى عكسي ويصل لسعر توازني أي يتجه للإنخفاض أمام الجنيه المصري ولا يواصل الصعود.
وأقر عضو مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة، مع التوقعات السابقة، برفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة من 01.0 في المائة إلى 02.0 في المائة في إجتماعه القادم بعد زيادة مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) لإمتصاص فائض السيولة، وخاصة بعد زيادة تكلفة أسعار الإستيراد على أثر تراجع الجنيه المصري.
كما أنه يرى في نفس الوقت أن الرفع سيكون معنويا فقط ولا يحقق جدوى في المدى القريب مع إستمرار البنك الإحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في رفع الفائدة على الدولار الأمريكي، وهو ما يقلل من شهية الصناديق العالمية للعودة للإستثمار في الجنيه مؤقتا.
وزاد الفيدرالي الأمريكي الفائدة في آخر اجتماع له 0.5 في المائة للمرة السابعة على التوالي، ليسجل سعر الفائدة على الدولار الأمريكي 04.0 في المائة و04.5 في المائة لأول مرة منذ عقود وسط توقعات بالإتجاه للمزيد من الرفع خلال العام الجاري لكبح التضخم المرتفع في أمريكا لأول مرة من 40 عاما.
وذكر عضو مجلس الإدارة أن الصناديق العالمية (الإستثمار غير المباشر في أذون الخزانة) تعزف عن العودة للأسواق الناشئة بسبب إرتفاع المخاطر على مستوى العالم وحالة عدم اليقين، ولذلك تفضل الإستثمار في الملاذات الآمنة المتمثلة في أمريكا بالمقام الأول لقوة الدولار الأمريكي.
وتسببت الأزمة الروسية الأوكرانية في خروج الإستثمارات الأجنبية غير المباشرة من مصر بقيمة 22 مليار دولار أمريكي، وفقا لما أعلن عنه في وقت مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري.
وقام محمد بدرة، الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الخليجية سابقا، بمخلافة التوقعات السابقة ورجح تثبيت سعر الفائدة في إجتماع البنك المركزي المصري القادم بهدف قياس تأثير زيادة الـ 03.0 في المائة الأخيرة والشهادة مرتفعة العائد 25 في المائة.
وتجدر الإشارة إلى أن بنكا الأهلي ومصر قد طرحا يوم الأربعاء الماضي شهادة مرتفعة العائد بنسبة 25 في المائة آجال عام واحد بفائدة 22.5 في المائة لدورية صرف العائد شهري، و25 في البمائة لدورية صرف العائد السنوية لتنجح في جذب مدخرات بقيمة 155 مليار جنيه مصري في أول 06 أيام من طرحها، وفقا لما قاله يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري في تصريحات إعلامية.
ولفت بدرة أنه من الصعب أن يرفع البنك المركزي المصري الفائدة إلا بعد قياس آثار 03.0 في المائة بعد 03 أشهر من طرحها على مستوى معدل السيولة في السوق، وتراجع القوة الشرائية.