بنوك عربية
أعلن عبد اللطيف الجواهري، محافظ بنك المغرب(المركزي) أن التحويلات المالية الناتجة عن هجرة العمل بلغت 7 آلاف مليار دولار أمريكي حسب إحصائيات مجموعة البنك الدولي، حيث إستحوذت إفريقيا على 870 مليار دولار أمريكي.
وأكد أن “مرونة هذه التدفقات المالية في ظرفية الأزمة بمثابة شبكة أمان للبلدان والأسر المستفيدة”.
وبين الجواهري، في كلمته بمنتدى الرباط لتخفيض تكاليف التحويلات المالية للمغتربين الأفارقة، أن “تلك التحويلات المالية إرتفعت بنسبة 10 في المائة في عام 2021، رغم ظرفية كوفيد-19 على المستوى العالمي؛ فيما قفزت بنسبة 14 في المائة على المستوى الإفريقي، ما يظهر حجم التضامن الأسري خلال فترة الجائحة الوبائية.
ولفت المتحدث أنالمغرب ليس إستثناء في هذا الإتجاه، حيث قفزت تحويلات الجالية المقيمة بالخارج بنسبة تاريخية وصلت إلى 37 في المائة عام 2021، و13 في المائة عام 2022؛ ما جعلها تمول أكثر من ثلث العجز التجاري، لتمثل بذلك عشرين في المائة من الموارد التي جمعتها البنوك المغربية”.
وأضاف: “بنك المغرب عمل، بمعية البنوك، على تعزيز هذه الديناميكية المالية منذ وقت مبكر”، لافتا إلى أن “طريقة اشتغال المغرب في مجال التحويلات المالية مرده إلى البنية التحتية المصرفية القوية، على إعتبار أن البنوك المغربية توجد بـ27 دولة عبر العالم، مما يحافظ على الترابط الوثيق بين الجالية وأسرها”.
وتابع: “هناك تحديات تواجه التحويلات المالية للجالية المغربية المقيمة بالعالم، تحديدا بأوروبا؛ ما يتطلب ضرورة تحرك السلطات لتجاوز العراقيل التي قد تؤثر على المنجزات القائمة بهدف الحفاظ على الروابط الأسرية بين مغاربة العالم وأسرهم القاطنة بالمملكة المغربية”.
كما بحث الجواهري وضعية تحويلات المهاجرين المغتربين بالقارة الإفريقية بإيراده أن “متوسط تكلفة إرسال الأموال إلى إفريقيا جنوب الصحراء بلغت 085.46 في المائة في الربع الثالث من 2022؛ وهو تراجع ملحوظ بالمقارنة مع الأرقام العالمية”.
وبين شارحا: “التحويلات الرقمية للتدفقات المالية الدولية أصبحت تشكل فرصة ضخمة في العلاقات الإقتصادية على نطاق واسع بين المهاجرين المغتربين وبلدان المنشأ؛ ما يعود بالنفع على جيل الشباب من المهاجرين الذين يستخدمون وسائط الإنترنت بشكل كبير”.
وأكد أن “حصلة التحويلات المالية الرقمية تضاعفت ثلاث مرات في الفترة الممتدة من 2016 إلى 2019 لتصل إلى 17.6 في المائة، ليتم تسريع هذا التوجه النقدي بفعل جائحة كوفيد-19، حيث نمت الحصة إلى 32 في المائة إلى حدود دسمبر 2022”.
وفيما يخص المغرب، أفاد محافظ بنك المغرب بأن “التحويلات الرقمية تشهد تحسنا كبيرا، لكن العمليات تتركز بشكل أكبر في إرسال الأموال أكثر من استقبالها؛ غير أن هناك تطورا ملحوظا في كلا الجانبين، ما يتطلب أهمية تعزيز رقمنة الخدمات المصرفية للمهاجرين والأسر المستقبلة لأموالهم في الوقت نفسه”.
كما قال روبرت دوسي، وزير الخارجية والتعاون والتكامل الإفريقي في جمهورية توغو، إن “التحويلات النقدية المالية بالقارة الإفريقية تساهم من 07.0 في المائة إلى 10 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي لمختلف بلدان القارة السمراء، وتمثل أكثر من 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدول الرأس الأخضر وليسوتو وغامبيا”.
وأكد المسؤول الدبلوماسي بأن “التحويلات المالية للمهاجرين تمثل ما بين 08.0 في المائة و10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية التوغو حسب التقرير الأخير لمجموعة البنك الدولي، الذي أشار إلى ارتفاع تحويلات المهاجرين الأفارقة إلى بلدانهم الأصلية بنسبة 06.2 في المائة في العام 2021”.
وبين أن “الدول الإفريقية الرئيسية المستفيدة من تلك التحويلات هي نيجيريا وغانا وكينيا والسنغال”، مبرزا أن “التحويلات المالية تخضع لنفقات باهظة للغاية ببعض الدول الإفريقية بسبب الرسوم التي تفرضها الهيئات المالية المكلفة بذلك، حيث تصل أحيانا إلى 15 في المائة، ما يمثل 1.6 مليار يورو من الأرباح المفقودة”.
ولفت وزير الخارجية بجمهورية التوغو بأن “هذا الوضع يتعارض مع أهداف التنمية المستدامة بالقارة؛ ما يستلزم العمل على هذا الورش لإيجاد حلول مبتكرة قادرة على تلبية حاجيات المهاجرين المغتربين، من خلال تحسين البنية التحتية وتقوية القوانين وتعزيز مراكز الأبحاث المالية وتدعيم الوسائط التكنولوجية في المجال”.
ومن جهته، أشاد روبرت دوسي بالمبادرة المغربية حول تخفيض تكاليف التحويلات المالية للمغتربين الأفارقة، مشددا على أهمية “الإستفادة من الإمكانات الإستثمارية التي تتيحها فئة المهاجرين الأفارقة بالمهجر بهدف خلق مشاريع مشتركة من شأنها الدفع قدما بالتنمية المستدامة”.
ويُشار إلى أن منتدى الرباط لتخفيض تكاليف التحويلات المالية للمغتربين الأفارقة إنطلقت أشغاله صباح أمس الخميس الموافق لـ 12 يناير 2023، حيث يروم بلورة تفكير شامل حول روافع دعم دينامية التحويلات المالية للمغتربين الأفارقة، مع تسريع جهود خفض التكاليف ذات الصلة لتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 والإتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة.