البنوك المصرية تترقب صياغة الملامح النهائية لمبادرات دعم الزراعة والصناعة

بنوك عربية

لم يُعلن البنك المركزي المصري التفاصيل الكاملة لمبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية الصناعة والزراعة في مصر حسب ماذكره مصرفيون مصريون .

وأفاد مسؤول مصرفي بارز أنه جار صياغة الملامح النهائية للمبادرة التي تم الإعلان عنها لمواجهة التداعيات الراهنة وتلبية إحتياجات السوق المصري .

وعبر مصرفيون عن آمالهم في أن تحقق تلك المبادرة هدف الخروج من عنق الزجاجة في مرحلة حاسمة تمر بها مصر، وتخفيف حدة التوترات التي صنعتها رفع الفائدة نحو 300  نقطة مائوية.

وبحسب تصريحات سابقة لمحمد معيط وزير المالية المصرية تكون القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة، هي نحو 150 مليار جنيه مصري، منها نحو 140 مليار جنيه مصري تمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى نحو 10 مليار جنيه مصري لتمويل شراء السلع الرأسمالية وتصل آجالها 05 أعوام .

 وأوضح وزير المالية المصرية أنه سيتم تحديد حجم الإئتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة لذلك، مؤكدا أنه سيتم تقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11  في المائة على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة.

وفي هذا السياق قال رمزي الجرم الخبير المصرفي ومدير عام قطاع الرقابة الداخلية ببنك القاهرة سابقا أن تلك المبادرة المرتقب طرحها، تختلف عن المبادرات السابقة، التي طرحها البنك المركزي المصري في الفترة السابقة.

وفسر ذلك  بأن المبادرات السابقة كانت تنطوي على أسعار عائد مرتفع لأي مبادرة تخصص لتمويل رأس المال العامل، أما في المبادرة المزمع تنفيذها بمجرد اقرارها من رئيس مجلس الوزراء، سيخصص الجزء الأكبر منها لتمويل رأس المال العامل، أي للمبالغ التي يستثمرها المشروع في أصول قصيرة الأجل، بسعر موحد 11 في المائة، وتخصيص الجزء الاقل لتمويل شراء المعدات والألات الرأسمالية بنفس سعر العائد .

وخلال الأعوام الست الأخيرة، أطلقت مصر عدداً من المبادرات بتمويل منخفض الفائدة، مثل تمويل القطاع السياحي بفائدة مدعومة تصل إلى 08.0  في المائة، والمشاريع الصغيرة بفائدة 05.0  في المائة والمشاريع المتوسطة والقطاع الصناعي والزراعي بفائدة 08.0  في المائة وأنشطة التمويل العقاري بفائدة تتراوح ما بين 03.0  في المائة  لمحدودي الدخل و 08.0 في المائة لمتوسطي الدخل.

وانتقلت تلك المبادرات التمويلية ذات الفائدة المنخفضة من عباءة البنك المركزي المصري لتكون تحت مظلة وزارة المالية المصرية ، لتكون هي الجهة المسؤولة عن إدارة ومتابعة كافة المبادرات بداية من نوفمبر الماضي/ تشرين الثاني 2022، وفقاً لقرار صادر عن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، والذي نشرته الجريدة الرسمية في مصر.

وأشار الجرم إلى أن المبادرة المذكورة، تأتي في التوقيت المناسب، في ظل تقييد أو تجميد جزئي أو كلي لكثير من المبادرات التمويلية للقطاعات الحيوية في الإقتصاد المصري، وفي ظل تداعيات خطيرة، لبعض القرارات الإقتصادية الأخيرة.

ورأى أن معظم القرارات من شأنها أن تَحد بشكل كبير من قدرة الشركات والكيانات الإقتصادية في طلب الإئتمان، وما لذلك من زيادة حدة التضخم الذي كسر بلغ 24.4 في المائة بنهاية العام الماضي، على خلفية زيادة تكلفة إنتاج السلع المنتجة محليا، في ظل تصاعد أسعار السلع المستوردة المُحملة بمعدلات التضخم في دولة المنشأ. 

وإعتبر أن تسارع وتيرة الإفراج عن البضائع المُكدسة بالموانئ المصرية، والذي تجاوزت قيمة البضائع المفرج عنها من بداية ديسمبر حتى الأيام القليلة الماضية، قيمة قدرها 6,5 مليار دولار أمريكي، وباقي بضائع بالموانئ المصرية تُقدر بنحو 8  مليار دولار أمريكي، سوف يكون له انعكاسات إيجابية على زيادة عرض السلع، والذي يتزامن مع زيادة الانتاج المحلي من السلع .

ونوه إلى أن ذلك سوف يدعم بشكل كبير السيطرة على شبح التضخم، فضلا عن أن تشجيع المنتج المحلي، على خلفية الدعم المُقدم من الدولة على هيئة مبادرات تمويلية، سوف يُقلل من الضغط على موارد النقد الأجنبي بشكل كبير، مما سيؤدي إلى زيادة قيمة الإحتياطيات الدولية لمصر لدى البنك المركزي المصري، وتحسين أوضاع ميزان المدفوعات.

وأوضح أن تلك التوجهات من الدولة المصرية تأتي على خلفية التطورات الأخيرة الممثلة في خصوص رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 300 نقطة لليلة واحدة، والذي على إثره، قامت بعض البنوك الحكومية بطرح مُنتجات مصرفية، لمدة عام واحد، بعائد شهري  22.5في المائة و 25  في المائة بعائد سنوي.

وأشار الجرم إلى تبني بعض البنوك الخاصة زيادة أسعار الفائدة لتقترب من تلك المعدلات، ولكن لفترة إستحقاق تصل إلى 18 شهراً، حيث مازالت بعض البنوك المصرية الأخري، بصدد طرح مُنتجات مصرفية أخرى بعائد مرتفع، لمواجهة طلبات العملاء على سحب مدخراتهم من تلك البنوك المصرية سعياً وراء العائد المرتفع، مما أدى إلى زيادة أسعار الفائدة على الإقتراض، لتصل إلى 24.5  في المائة كحد أدنى.

وذكر أن هذه الأمور خلقت  المزيد من القلق لدى الشركات والكيانات الإقتصادية التي هي بحاجة إلى الإقتراض، ونظراً لارتفاع كُلفة الإئتمان والجاري مدين بشكل غير مسبوق، مما سيؤثر على المراكز المالية لتلك الشركات، ويحد من فتح خطوط إنتاج جديدة او اجراء اي تطوير في الانتاج، فضلا عن تَعرض الكثير من المشروعات لمخاطر الافلاس او التصفية.

 وقال عضو مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة أن الحكومة المصرية إقتنعت بأهمية عودة مبادرة الصناعة والزراعة ، وأهمية إستمرار مثل تلك المبادرات فى ظروف أزمات هى الأصعب منذ ثمانين عاما، فكان الإعلان عن المبادرة الجديدة بمثابة تحرك إيجابي مستحق خارج الصندوق .

ووصف تلك المبادرة بالسخية، بالنظر إلى أنها بمبلغ مائة وخمسون مليار جنيها مصريا بفائدة 11  في المائة، وهى فائدة تعتبر فائقة التميز ، للمقترضين  من المصنعين والزراعيين، و باهظة الكُلفة  على  الحكومة ، فهى التى ستتحمل وحدها فارق الفائدة، وليس القطاع المصرفى، الذى سيكون دورة هو التنفيذ فقط .

 وأوضح أن المبادرة قد تكون  قابلة للإستمرار والتجديد سنويا، لأن الغرض من المبادرة هو خفض تكاليف التمويل لصالح القطاعات  والانشطة الاقتصادية المستهدفة ، وهو ما  سوف يساعد على   عودة  المصانع للعمل بكامل طاقتها وضمان  إستمرار  مستويات التوظيف والتشغيل .

 ومن من المتوقع أن يكون رد فعل المستفيدين من تلك المبادرة،  هو  التركيز  على تحسين  الجودة، وخفض مصروفات التشغيل، لكي يتمكنوا من زيادة فرص  المنافسة فى الأسواق العالميه، إذا أرادوا زيادة أرقام التصدير، وإنتاج بدائل الإستيراد خاصة مستلزمات الإنتاج الوسيطة  اللازمة لتوطين الصناعة بحسب عضو مجلس الإدارة في أحد البنوك الخاصة .

وذكر أنه فى ذات النطاق  والأهم مرحلياً،  مطلوب من الصناع والمنتجين للسلع والخدمات، أن يقتنعوا أن سوقهم الأول، والأخير، والضامن لإستمرار أنشطتهم  حالياً ومستقبلاً، هو السوق المصرى، الذى يضم أكثر من مائة مليون مستهلك، فإذا لم يستشعر مجتمع هذا السوق، بأن مثل تلك المبادرات، سوف تمتد   آثارها إليه متمثلة فى  خفض أسعار السلع، وتحسن جودتها، فسوف يجف الطلب المشتق  من هذا السوق تدريجياً، ووقتها لن تنفع أى مبادرات لإعادة تنشيطه وسيكون أكبر الرابحين خاسراً .

وأشار إلى أن هناك أيضاً ما نتوقعه،  من أن تقرر لجنه أسعار الطاقة فى إجتماعها القادم، تثبيت أسعار السولار ، ذلك العنصر من عناصر الطاقة  المهم ، والمسؤول عن تسعير  سلسلة كبيرة من المنتجات والخدمات، ووسائل النقل، ومعظمها  يدخل  فى تركيبة السلع التى يُبنى  على تغيرات أسعارها، تغيرات المعدل الشهرى و السنوى للتضخم .

وألمح المصدر ذاته إلى أن استمرار  تثبيت أسعار السولار، سوف يساعد بالتأكيد على إستقرار أسعار حزمة منوعة من السلع والخدمات ويساعد  على السيطرة على معدلات التضخم، والتخفيف عن كاهل المواطنين  خاصة من حدة موجات الغلاء .

وأشار إلى  توجيهات  رئيس الجمهورية  المصرية المهمة بخصوص أسعار شراء القمح، فرغم  إنخفاض أسعار القمح عالميا، لمستويات أقل  مما كانت عليه قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، إلا أن الحكومة قررت رفع سعر  شراء أردب القمح لهذا الموسم من المزارعين المصريين وبنسبة جيدة .

وإعتبر أنه بذلك التوجه تضرب الحكومة عصفورين بحجر واحد الأول زيادة دخل المزارع  وتعويضه  نسبياً عن نمو تكاليف مستلزمات الإنتاج، وتحفزه  للإستمرار فى التوسع فى زراعة القمح مستقبلاً ، وصولا للإقتراب من الإكتفاء الذاتى، والثاني، التوفير فى فاتورة الإستيراد، وخفض الحاجة لدولار القمح، عُقبال  دولار الذرة، ودولار فول الصويا، والزيوت وكل دولارات الإستيراد .