بنوك عربية
نفذت إدارة البورصة المصرية وبالتعاون مع إتحاد بنوك مصر إجتماعا تنسيقيا لمناقشة سبل وآليات تطوير القدرات المهنية لمسؤولي علاقات المستثمرين بالبنوك المصرية.
وذلك بحضور رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية ومحمد الإتربي رئيس إتحاد بنوك مصر إلى جانب عدد من رؤساء ومسؤولي إدارات علاقات المستثمرين بالبنوك المقيدة.
وفي كلمته الترحيبية لفعاليات اللقاء، ثَمْنَ رئيس البورصة دور القطاع المصرفي المصري في دعم وخدمة الإقتصاد الوطني من خلال تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، مشيراً إلى كفاءة وفعالية القطاع في ضوء المؤشرات القوية التي يتسم بها القطاع سواء المتعلقة بالكثافة المصرفية.
إلى جانب مؤشرات كفاية رأس المال وجودة الأصول والتي ساهمت في نجاح القطاع المصرفي في إدارة العديد من المتغيرات الإقتصادية الهامة لتحقيق النمو الاقتصادي، مثل إدارة الإحتياطيات النقدية ومالها من دور محوري في الحفاظ على إستقرار قيمة العملة المحلية وغيرها من الآثار الإقتصادية الهامة، إضافة إلى دوره في توظيف المدخرات وتمويل الإستثمارات المختلفة من خلال الإقراض.
وفي كلمته أكد الدكاني من جهة على أهمية مساهمات القطاع في تنشيط حركة التداول بالبورصة المصرية، ومن جهة أخرى على حرص وسعي إدارة البورصة لتعزيز سبل التعاون مع القطاع المصرفي في مختلف المناحي ومنها على سبيل المثال لا الحصر التعاون في تكامل الآليات والإجراءات الخاصة بـ (اعرف عميلكKYC).
ومن جهته، أضاف الدكاني أنه على الرغم من الأداء الإيجابي للقطاع وجودة مؤشراته المالية والنمو الجيد في الارباح إلا أن ذلك لم ينعكس على حركة التداولات لأسهم عدد من البنوك المقيدة، مرجعا ذلك لعدد من الاسباب أهمها عدم وضوح الخطة الإستيراتيجية لمسؤولي علاقات المستثمرين بتلك البنوك المصرية إلى جانب تركز هيكل الملكية في رؤوس أموال بعض البنوك المقيدة أو إنخفاض نسبة الأسهم حرة التداول في البعض الآخر.
مما يؤكد على مدى أهمية تطوير مهام وقدرات إدارات علاقات المستثمرين بتلك البنوك من خلال عدة محاور منها خلق مزيد من الشفافية والتواصل مع أطراف سوق المال.
وفي كلمته الإفتتاحية لفت محمد الإتربي رئيس إتحاد بنوك مصر إلى الإشادات الدولية بأداء البورصة المصرية خلال العام الماضي، حيث كانت الأفضل أداء بين البورصات العربية، بعدما حققت مكاسب بلغ معدلها 22 في المائة على الرغم من التحديات الإقتصادية الراهنة والتي ألقت بظلالها على كافة دول العالم.
وأكد الأتربي أن تصدر قطاع البنوك المقيدة بالبورصة المصرية لحجم وقيم التعاملات مقارنة بباقي قطاعات البورصة خلال العام 2022 بقيم تداولات 63 مليار جنيه مصري يعكس أهمية القطاع ودوره في تنشيط حركة التداولات بصورة عامة، مشيراً في الوقت نفسه أن هذا النشاط لم ينعكس بالشكل الكافي على القيمة السوقية لأسهم قطاع البنوك المدرجة بالبورصة المصرية التي لاتزال من جهة أقل من القيمة العادلة بالمقارنة للقيم العادلة الصادرة من مراكز بحوث التابعة لبنوك الإستثمار.
وحتى بالمقارنة بقيم أسهم قطاع البنوك في بورصات الأسواق الناشئة وهو ما يكشف ضرورة و أهمية تطوير القدرات المهنية لمسؤولي علاقات المستثمرين بالبنوك لتحسين آليات التواصل مع أطراف سوق المال بهدف سد الفجوة بين القيمة السوقية والقيمة العادلة للسهم.
وفي نهاية كلمته دعا الإتربي لتفعيل لجنة فرعية داخل اتحاد بنوك مصر معنية بمهام علاقات المستثمرين بعضوية ممثل للبورصة المصرية، مشيراً إلى سعي إدارة إتحاد بنوك مصر خلال الفترة المقبلة تعزيز التعاون مع البورصة المصرية لإصدار مبادئ التوجيهية العامة لتواصل علاقات المستثمرين في البنوك مع مجتمع الاستثمار.
وكذلك التعاون في إعداد دورات تدريبية متخصصة تضمن لمسئول علاقات المستثمرين بالبنوك التعرف الدقيق بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) بما يتيح لهم ابراز مدى توافق الأهداف الإستثمارية للبنك وأدواته الاستثمارية مع هذه المعايير وبما يحقق الإستدامة.
ويشمل الجزء الثاني من الإجتماع التنسيقي إستعراض فريق العمل بالبورصة من خلال عرض تقديمي أهم البيانات والمؤشرات المالية للبنوك المقيدة وكذلك أهم التحديات التي تواجه مسؤولي علاقات المستثمرين بالبنوك وسبل حلها لتعظيم دور القطاع وقدرته على جذب فئات متنوعة من المستثمرين.