بنوك عربية
ثبتت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، اليوم الأربعاء تصنيفها الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (-AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة في تقرير نشر على موقعها الالكتروني، إن نقاط القوة الرئيسية في التصنيف الائتماني لدولة الكويت تكمن في ميزانياتها المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي في حين تشمل نقاط الضعف الرئيسية الجمود المؤسسي المتكرر والقيود السياسية على الإصلاحات التي من شأنها معالجة التحديات المالية والهيكلية الناجمة عن الاعتماد الكبير على النفط ودولة الرفاهية السخية والقطاع العام.
وذكرت أنه من المرجح أن تظل الميزانية العامة الكويتية من بين أقوى الميزانيات السيادية التي تصنفها على الرغم من التقلبات الحادة في أسعار النفط منذ عام 2014.
وتوقعت أن يصل صافي الأصول السيادية الخارجية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار لنحو 470 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات بين (2022 و2024) “وهو الأعلى بين جميع الدول السيادية المصنفة من قبل الوكالة”.
وذكرت أنه من المتوقع انخفاض إجمالي الدين الحكومي إلى أقل من 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية (2022-2023) فيما يبلغ متوسط إجمالي الدين الحكومي لدى أقرانها في التصنيف (AA) نحو 49 ٪
