بنوك عربية
عقد معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي الدورة التدريبية حول “التوازنات العامة الاقتصادية والمالية“، خلال الفترة 09 – 12 يناير 2023 من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق إستمراراً لنشاطه التدريبي.
وتهدف الدورة إلى تعميق فهم المشاركين في تصميم البرامج المالية وتنفيذ السياسات الإقتصادية الكلية لتعزيز جهود الإصلاح الإقتصادي في الدول العربية.
كما تبحث الدورة السمات الأساسية للقطاعات الرئيسة الأربعة التي يتألف منها الإقتصاد الكلي: القطاع الحقيقي، وقطاع المالية العامة، والقطاع الخارجي، والقطاع النقدي والروابط المتبادلة فيما بين تلك القطاعات، حيث أنّه من المهم التنسيق بين السياسات الاقتصادية من أجل التوصل إلى إستقرار إقتصادي يُحفّز لنموّ إقتصادي، ويساهم في إستقرار المستوى العام للأسعار.
ووفق صندوق النقد العربي تتطلب المحافظة على التوازنات العامة الإقتصادية والمالية، تشخيصاً دقيقاً للوضع الجاري من خلال تحليل المؤشرات الإقتصادية والمالية الأساسية من أجل فهم واضح وعميق لتطور هذه المؤشرات ورصد مساراتها والعوامل المؤثرة فيها، بناءً عليه يتم تحليل آثار السياسات الإقتصادية الكلية التي تمثل موضع اهتمام صانعي القرارات خصوصاً في ظل المستجدات الإقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على مجمل الأوضاع المالية وما ينتج عنها من إختلالات داخلية وخارجية.
ويُذكر أنّ الإستقرار الإقتصادي معني بتحسين توازن الإقتصاد الكلي بشقيه المحلي والخارجي، أي توازن العرض والطلب في الإقتصاد، وتوازن ميزانية الحكومة، وتوازن القطاع الخارجي، عليه فإن الدورة تغطي ثلاثة أجزاء رئيسة تشمل بيانات وأدوات تحليل الإقتصاد الكلي وعناصر وسياسات الإستقرار والإصلاح الإقتصاديين والبرمجة المالية وعناصرها مع تطبيق عملي وحالات دراسية.
وفي هذا الإطار تهتم الدورة باطلاعكم على كيفية إعداد برنامج مالي يهدف إلى تعزيز الإستقرار الإقتصادي وتكثيف الإصلاح الهيكلي في الإقتصاد المعني.
و تشكّل الدورة فرصة ثمينة للإطلاع على تجارب الدول العربية ولتعميق الفهم بتحليل السياسات الإقتصادية وتحليل آثارها على التوازنات الداخلية والخارجية.
وسيتم التركيز في الدورة على العديد من المحاور لعَّل من أهمها:
- مفهوم البرمجة المالية والسياسات الرامية إلى تحقيق التوازن الداخلي والخارجي.
- السمات الأساسية للحسابات المختلفة المستخدمة في التحليل الإقتصادي الكلي.
- الترابط بين القطاعات الاقتصادية.
- سياسات الإستقرار الإقتصادي الكلي والإصلاح الهيكلي.