بنوك عربية
أكدت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أن محفظة القروض لدى البنوك الكويتية ستبقى قوية، مرتكزة على أن الحصة الكبيرة من أنشطة الإقراض الخاصة بالمصارف موجهة إلى الحكومة والهيئات ذات الصلة، وكذلك لموظفي القطاع العام الذين لديهم سجلات حافلة من التوظيف والدخل المستقر طوال جائحة فيروس كورونا والدورات الائتمانية السابقة.
وأشارت الوكالة، في تقرير متخصص الى أن ربط العملة بالدولار الأميركي يحافظ على ارتباط زيادات أسعار الفائدة بدورة رفعها من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، كما ستحافظ المعدلات المرتفعة إلى حد كبير على هوامش الفائدة الصافية مع بعض التأخير، لأن السياسة النقدية الأميركية تميل إلى المرور إلى الودائع والمطلوبات الأخرى بسرعة أكبر، بينما تميل القروض والأصول الأخرى إلى إعادة تسعيرها مع بعض التأخير، غالبا بسبب المنافسة، وهذا مناسب للقطاعات المصرفية التي تعتمد بشكل كبير على تمويل السوق مثل قطر، أو الكويت حيث وافق البنك المركزي مؤخرا بشكل كامل على رفع أسعار الفائدة على الودائع بينما كانت الزيادة على جانب الإقراض جزئية.
وذكر التقرير أن مخاطر القروض الحكومية تراجعت في جميع أنحاء المنطقة بشكل تدريجي، إذ أدت أسعار النفط المرتفعة إلى تسويات القروض المبكرة، لكن النمو الكبير للقروض المنخفضة المخاطر في السعودية، لاسيما في الرهون العقارية، سيعوض ذلك جزئيا، وستحافظ ثقة قطاع الأعمال والمستهلكين القوية في دول الخليج على ارتفاع الطلب على القروض، وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة بالنسبة لعام 2023، نتوقع نمو الائتمان بأرقام فردية عالية في جميع أنحاء المنطقة.
وتطرق التقرير إلى أن البنوك الإسلامية ستستفيد من دورة ارتفاع الأسعار لأنها تركز على إقراض الأسر ذات العوائد المرتفعة ولديها تكاليف ودائع تقترب من الصفر.
