بنوك عربية
بحث مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، مساء أمس الأحد، أهمية إستكمال برنامج التعاون الإنمائي بين مصر ومجموعة البنك الدولي بشأن تمويل سياسات التنمية المستدامة، وذلك في أقرب وقت ممكن.
جاء ذلك في إجتماع لمتابعة ملفات التعاون مع مجموعة البنك الدولي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، ورانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحمد معيط، وزير المالية المصرية، ونادر محمد، المدير الإقليمي للبنك الدولي، ومارينا ويس، المدير القطري للبنك الدولي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، وزكية إبراهيم، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري.
وفي الإجتماع الذي عقده مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إستعرض ممثلو البنك الدولي آخر تطورات برامج التعاون بين مجموعة البنك الدولي ومصر في مختلف المجالات، ومنها مجال الحماية الإجتماعية، بعد أن وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي مؤخرا على تمويل إنمائي جديد بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من أجل دعم جهود الدولة للتوسع في شبكات الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج “تكافل وكرامة”.
وأشار المدير الإقليمي للبنك الدولي إلى اللقاءات التى عقدها خلال زيارته مع وزير المالية وعدد من المسؤولين، والتى سوف يستكملها خلال الزيارة بلقاءات مع عدد من الوزراء، ومسؤولى صندوق مصر السيادى. كما أشاد بإقرار الدولة المصرية لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
وفي بداية الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بالتعاون الممتد بين مصر والبنك الدولى عبر عقود، حيث وصلت محفظة التعاون إلى ما يقترب من 07 مليار دولار أمريكي، تمول مشاريع حيوية تخص مختلف جوانب التنمية فى مصر.
كما أثنى رئيس الوزراء على إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي، وما يمثله من أهمية لخلق فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية، وتحسين القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات.
ويجدر الإشارة إلى أن مجموعة البنك الدولي، تعد من أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، وتضم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي 14 مشروعًا بقيمة 6.8 مليار دولار أمريكي، إلى جانب 23 مشروعًا للدعم الفني والإستشارات.