بنوك عربية
نظم معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، أمس الإثنين الدورة التدريبية حول “الإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية“، خلال الفترة من يوم الإثنين 23 يناير الجاري ولغاية يوم الخميس 26 يناير 2023، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي إنتهجه الصندوق إستمراراً لنشاطه التدريبي.
ومع تزايد الطبيعة التنافسية للإقتصاد العالمي وسرعة تحركه، وما تواجهه دولنا العربية داخلياً من تحديات على مستوى التمويل، والقضايا الهيكلية والمؤسسية، برزت الحاجة لبذل المزيد من الجهود لبناء القدرات وتعزيزها لمواجهة هذه التحديات.
كما أن تقديم هذه الدورة في هذا الوقت بالذات يشكل فرصة ثمينة لنا جميعاً للإطلاع على تجارب الدول العربية الأعضاء في مجال الإصلاحات المالية، ومقومات نجاحها ونتائجها وإنعكاساتها.
كما سيتم التركيز في الدورة على عدد من المحاور لعَّل من أهمها:
- إصلاحات القطاع المالي والمصرفي.
- الرقابة المصرفية.
- الإستقرار المالي وأدوات السياسات الإحترازية.
- تعزيز الشمول المالي في الدول العربية.
- إنعكاسات تنامي أنشطة الصيرفة الإسلامية على إدارة السياسة النقدية.
- أدوات السياسة النقدية وقنوات إنتقالها.
- تهيئة البيئة المواتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ومن جهته، كثف الصندوق من جهوده في مجال بناء قدرات الإطارات العربية من خلال تطوير وتنويع وتوسيع برامجه في هذا المجال، بما يتناسب والاحتياجات المتغيرة للتدريب في دوله الأعضاء، ذلك إدراكاً منه للدور الجوهري الذي تلعبه الإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي، والقطاعات الأخرى في تحقيق الإستقرار الإقتصادي ودعم النمو الشامل والمستدام لدولة الأعضاء.
وأكد صندوق النقد العربي أن إكتساب الإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي إهتماماً كبيراً في كثير من الدول العربية على خلفية الدور المحوري الذي يلعبه القطاع في حشد المدخرات وتوجيهها إلى الفرص الإستثمارية، وتمويل أنشطة القطاعات الإقتصادية المختلفة، كأحد أهم ركائز تحقيق النموّ الإقتصادي الشامل والمستدام.
ولفت صندوق النقد العربي إلى أن إدراك التطور الهائل في طبيعة الدور الذي يلعبه القطاع المالي في النشاط الإقتصادي على مدار الأعوام العشرة الماضية، حيث أضيفت إلى مهامه مهام جديدة تتعلق بالرقمنة المالية، وتوسيع نطاق النفاذ للتمويل والخدمات المالية، وتحقيق الشمول المالي، والمشاركة بصورة فعالة مع الحكومة في تحقيق الأهداف التنموية على الأصعدة الإقتصادية والإجتماعية.
كما بذلت العديد من الدول العربية جهوداً حثيثة لدعم مسيرة الإصلاح الهيكلي والقطاعي، تجاوب معها صندوق النقد العربي من خلال توفير الدعم المالي والفني وبناء القدرات.
وفي نفس السياق، ظل صندوق النقد العربي يولي إهتماماً كبيراً لتطوير القدرات البشرية والمؤسسية في دوله الأعضاء بما يقدمه من دورات تدريبية تُكمل وتعزز جهوده في توفير الدعم المالي وتطوير القدرات لتعزيز مسيرة الإصلاح الإقتصادي في دوله الأعضاء.