بنوك عربية
صنفت مجموعة البنك الدولي في آخر تحديث له حول الأمن الغذائي دولة المغرب في قائمة بلدان المنطقة الحمراء التي تشهد إرتفاعا واسعا في أسعار المواد الغذائية، الأمر الذي يفسر موجة السخط في المملكة بسبب تردي الأوضاع المعيشية للأسر المغربية في ظل إستمرار الغلاء و إرتفاع لجوء الدولة إلى المديونية.
ووفق آخر تصنيف للهيئة الدولية، فقد تم وضع المملكة المغربية في قائمة بلدان المنطقة الحمراء التي شهدت إرتفاعا واسعا في الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 05.0 في المائة و 30 في المائة.
ونبهت المؤسسة الدولية نظام المخزن من إستمرار نمو معدلات التضخم، حيث شهد التضخم الغذائي في المملكة إرتفاعا قياسيا إنتقل من 04.3 في المائة في يناير 2022 إلى 14.4 في المائة في نوفمبر الماضي.
وتظهر هذه الأرقام سبب السخط الشعبي الذي تشهده عدة مدن مغربية، احتجاجا على موجة غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، إلى جانب تدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة.
كما فشلت حكومة المخزن في حل الأزمات المتعددة التي يتخبط فيها المواطن، وهو ما دفع بالأخير إلى فقدان ثقته بها، حيث كشفت الأرقام التي قدمتها المندوبية السامية المغربية للتخطيط في مذكرتها الأخيرة أن مؤشر ثقة الأسر تابع، خلال الفصل الرابع من العام المنقضي 2022، منحاه التنازلي ليصل لأدنى مستوى له منذ بداية البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر عام 2008.