بنوك عربية
كشفت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية العالمية أن نسب رأس المال التنظيمي للبنوك المصرية يُمكن أن تصمد أمام المزيد من إنخفاض في سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، إذ إنها مدعومة بتوليد رأسمال داخلي سليم.
وحسب مذكرة أصدرتها الوكالة مؤخرا، أكدت على أن بنوك القطاع الخاص الكبيرة تُعتبر في وضع أفضل لتحمل إنخفاض سعر العملة من أكبر بنكين في القطاع العام، وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، نظراً لارتفاع رأس المال التنظيمي الوقائي.
جاء ذلك، بعدما تراجع الجنيه المصري بنسبة 16 في المائة مقابل الدولار الأميركي حتى الآن هذا العام، ونحو 40 في المائة منذ نهاية يونيو 2022. وقد تظل العملة تحت الضغط في عام 2023 نظراً لتراكم الواردات في مصر، والمقدر بنحو 5.4 مليار دولار أمريكي (16 في المائة من إجمالي الصادرات)، وفق لوكالة فيتش.
ولفتت إلى أن إحتياطيات العملات الأجنبية، وإحتياجات التمويل الخارجي الإجمالية الكبيرة المقدرة بأكثر من 19 مليار دولار أميركي لعام 2023 (حوالي 60 في المائة من إحتياطيات العملات الأجنبية) تمثل أحد مصادر الضغط الأخرى على العملة المصرية.
ويبقى أن نرى ما إذا كان البنك المركزي المصري سيسمح بتعديل سعر الصرف وأسعار الفائدة بشكل كافٍ لجذب تدفقات المحافظ الجديدة.
وأوضح التقرير أن إحتفاظ بعض البنوك المصرية بمراكز معتدلة مفتوحة طويلة الأجل للعملات، مما قد يؤدي إلى الضغط على نسب رأس المال بسبب تضخم الأصول المرجحة بالعملات الأجنبية (RWA). وشكلت الأصول بالعملات الأجنبية 37 في المائة في المتوسط من RWA في أكبر 05 بنوك مصرية في نهاية النصف الأول من عام 2022.