بنوك عربية
من المنتظر أن يتم الترخيص قريبا ورسميا في الجزائر بفتح ما يسمى مكاتب وسطاء مستقلين للعب دور الوسيط بين العملاء والبنك في الجزائر مقابل مبالغ مالية.
وكذلك فتح مكاتب صرف للقضاء على السوق الموازية، ناهيك عن الترخيص بفتح بنوك إستثمارية وأخرى رقمية ودينار رقمي جزائري.
وقدمت الحكومة مضامين مشروع القانون النقدي والمصرفي الذي سيخول لمجلس النقد والقرض صلاحيات تمكنه من مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية.
ويوسع صلاحياته لإعتماد البنوك الإستثمارية والبنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع والوسطاء المستقلين ويرخص بفتح مكاتب الصرف في الجزائر. كما يجعل من اللجنة المصرفية سلطة إشراف لتكون الهيئة الوحيدة المخولة للفصل في أي مخالفة من قبل البنوك والمؤسسات المالية، فيما يتعلق بالتعرض للمخاطر لاسيما خطر القرض.
ومن أجل أن يتمكن بنك الجزائر من إرساء مهمته المتمثلة في الإستقرار المالي، تم إستحداث لجنة الإستقرار المالي وتكليفها بالمراقبة والإحترازية والدارة الأزمات. وكذلك إنشاء ما يسمى باللجنة الوطنية للدفع المكلفة بإعداد مشروع الإستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع الكتابية ومتابعة تنفيذها بعد موفقة السلطات العمومية بهدف تعزيز المعاملات المصرفية والشمول المالي.
كما سيتيح بموجب مشروع القانون، إدراج رقمنة المدفوعات من خلال إدخال شكل رقمي من العملة النقدية “العملة الرقمية لبنك الجزائر(المركزي)” وتسمى “الدينار الرقمي الجزائري”. الذي سيشكل فيما بعد دعما لشكل المادي للعملة النقدية.
حيث تنص رقمنة النشاط المصرفي بدورها على إنفتاح النظام البيئي المصرفي على البنوك الرقمية، ومقدمي خدمات الدفع الى جانب توسيع وسائل الدفع لتشمل العملة الإلكترونية.