بنوك عربية
صادق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أمس الخميس الموافق لـ 26 يناير الجاري على إقراض موريتانيا مبلغ 86.9 مليون دولار أمريكي، ضمن برنامج إصلاحات إقتصادية للبلاد.
وأكد صندوق النقد الدولي في بيان على موقعه الإلكتروني، أن القرار سيسمح بصرف فوري لمبلغ 21.7 مليون دولار أمريكي لموريتانيا، فيما سيتم صرف بقية المبلغ على مدى 42 شهرا.
وأوضح أن النمو الاقتصادي في موريتانيا تسارع العام الماضي ليصل إلى 05.3 في المائة مدفوعا بشكل أساسي بقطاعات التعدين والزراعة وصيد الأسماك.
ورجح صندوق النقد الدولي، أن يستقر التضخم عند حوالي 11 في المائة العام الحالي “ما يعكس السياسة النقدية المتشددة التي ينتهجها البنك المركزي الموريتاني” وفق البيان.
وكشف محمد ولد بلال الوزير الأول الموريتاني (رئيس الحكومة)، أمس الخميس أن بلاده أنتجت خلال العام الماضي، أزيد من 34 طنا من الذهب، وأكثر من 12.8 مليون طن من خام الحديد، و35 ألف طن من خام النحاس.
وأشار ولد بلال في كلمة أمام البرلمان، إلى أن حجم الصادرات من قطاع الصيد (البحري) بلغ 655.7 ألف طن، بقيمة 37.6 مليار أوقية (759 مليون دولار).
وتجدر الإشارة إلى أن نحو 31 في المائة من سكان موريتانيا البالغ عددهم 4 مليون نسمة تحت خط الفقر، وفق بيانات رسمية.
وتصنف مجموعة البنك الدولي موريتانيا ضمن “الدول الأقل تطورا”، حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة، حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري. ويعيش نحو 31 في المائة من سكان موريتانيا البالغ عددهم 04 مليون نسمة تحت خط الفقر، وفق بيانات رسمية.
ووفق البنك الدولي فإن موريتانيا ضمن “الدول الأقل تطورا”، حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة، حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري.
علما وأنه في أغسطس/ آب 2021، أعلنت الحكومة الموريتانية التوصل إلى تسوية نهائية لديونها للكويت. وبموجب التسوية، ألغت الكويت 95 في المائة من الفوائد، وحولت الـ 05.0 في المائة المتبقية إلى استثمارات، على أن تسدد نواكشوط أصل الدين على مدى 20 عاما، مع فترة سماح مدتها سنتان.
