بنوك عربية
رجحت بحوث شركة إتش سي للأوراق المالية والإستثمار إبقاء البنك المركزي المصري على سعر الفائدة في مصر في الإجتماع المقبل.
وأشارت البحوث في تقرير صادر اليوم حول توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، إلى أنه من المتوقع إيقاء الفائدة دون تغيير للسماح للسوق باستيعاب رفع سعر الفائدة بواقع 300 نقطة أساس في إجتماع يوم الخميس 02 فبراير 2023.
وأفادت هبة منير، محللة قطاع البنوك المصرية والإقتصاد الكلي بشركة إتش سي للأوراق المالية والإستثمار: نتوقع أن تُبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير للسماح للسوق بإستيعاب رفع سعر الفائدة بعدد 300 نقطة أساس في إجتماع 02 فبراير 2023.
كما كشف البنك المركزي المصري أن الإستثمارات الأجنبية في السوق المصرية تجاوزت 925 مليون دولار أمريكي في الأسبوع الذي أعقب التحرك في سعر الجنيه المصري في مقابل الدولار الأمريكي الذي تم في 11 يناير 2023.
وأوضح أن التدفقات المستفيدة من فرق الأسعار أصبحت أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، ونتوقع تسارع التضخم ليصل إلى 23.5 في المائة في يوليو 2023 قبل أن يتراجع إلى 18.2 في المائة في ديسمبر 2023، بمتوسط 21.5 في المائة خلال العام الراهن 2023.
وترجح آتش سي للأوراق المالية أن يبلغ متوسط عائد أذون الخزانة لأجل العام حوالي 20.6 في المائة في العام الراهن 2023 (بإحتساب معدل ضرائب قدره 15 في المائة للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين)، مع الأخذ في الإعتبار توقعاتنا برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس خلال بقية العام.
تأخذ توقعاتنا في الإعتبار التقلبات في مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لعام واحد، والتي سجلت حاليًا 504.7 إنخفاضًا من ذروتها عند 1774 في 27 يوليو 2022، لكنها لا تزال مرتفعة مقارنةً بمستوياتها القياسية المنخفضة التي بلغت 181 في 17 سبتمبر 2021.
وتراجعت قيمة الجنيه المصري بنسبة 17 في المائة خلال الشهر الماضي، مسجلاً 29.9 جنيهًا مصريًادولار أمريكي، بسبب الضغوط المتراكمة على ميزان المدفوعات في مصر وإلتزامات الدين الخارجي المرتفعة، على الرغم من وجود تحسن طفيف في أولاً صافي الإحتياطي الأجنبي، حيث ارتفع بنسبة 01.4 في المائة على أساس شهري للمرة الأولى منذ ديسمبر 2020 مقابل إنخفاض بنسبة 16.9 في المائة على أساس سنوي إلى 34.0 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2022.
وثانياً، تقلص صافي مركز التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية، بإستثناء البنك المركزي المصري، بنسبة 16.7 في المائة على أساس شهري إلى 13.7 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2022/ تشرين الثاني المنقضي لأول مرة منذ يوليو 2022 بينما إتسع بنسبة 93 في المائة على أساس سنوي، وفقاً للتقرير.
وتتيح أذون الخزانة أجل الـ12 شهرا في الطرح الأخير عائد قدره 18.57 في المائة والذي يترجم إلى عائد حقيقي بنسبة 0.57 في المائة موجب باحتساب معدل ضرائب بنسبة 15 في المائة للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين، وبناء على توقعنا للتضخم بنسبة 18.0 في المائة في يناير المقبل 2024، مما يعزز وجهة نظرنا بالحاجة إلى زيادة أسعار الفائدة حتى نهاية العام.
ويُشار إلى أنه في إجتماع خاص إستثنائي إنعقد في 22 ديسمبر 2022 قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس إلى 16.25 في المائة و 17.25 في المائة بالترتيب.
وأدى هذا القرار إلى تسريع وتيرة سياسة التشديد النقدي بمقدار 500 نقطة أساس في الربع الرابع من العام السابق 2022، حيث رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2022.
وفي الوقت نفسه، قفز التضخم إلى 21.3 في المائة في ديسمبر 2022، بمتوسط 13.8 في المائة خلال العام السابق2022. وعلى الصعيد العالمي، قام بنك الإحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة الأمريكية برفع أسعار الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس مقابل متوسط معدل تضخم بلغ 06.5 في المائة خلال العام الماضي 2022.