بنوك عربية
دُشنت أمس الإثنين الدورة التدريبية حول “تشخيص القطاع النقدي” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة من 30 يناير لغاية 02 فبراير 2023، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي إنتهجه الصندوق إستمراراً لنشاطه التدريبي.
وتسلط الدورة الضوء على المحاور الرئيسة التالية:
- التوازن في سوق النقود.
- قنوات انتقال أثر السياسة النقدية إلى الاقتصاد الحقيقي.
- الأوضاع النقدية (المنهجية والقياس).
- مؤشر الأوضاع النقدية المُثلى.
- حالات تطبيقية حول صياغة السياسة النقدية في بعض الدول العربية.
وحسب صندوق النقد العربي، تُعتبر السياسة النقدية أداةً فعالة في معالجة الصدمات الإقتصادية، والتصدي للأزمات، حيث كان لها دور رئيسي في التصدي للتداعيات الناتجة عن إنتشار جائحة كوفيد-19 والتخفيف من الأثر الذي خلفته الجائحة على الإقتصاد العالمي، وما تبع ذلك من عمليات الإغلاق العام والجزئي، حيث لجأت غالبية حكومات العالم إلى السياسة النقدية لمجابهة تبعات الجائحة.
وعلى سبيل المثال، لجأت غالبية المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية إلى تخفيض أسعار الفائدة لدعم التعافي الإقتصادي، وتركزت غالبية جولات الخفض خلال شهر مارس من عام 2020، وبنسب متقاربة، بينما لجأت مصارف مركزية عربية أخرى إلى توظيف عمليات السوق المفتوحة، أو خفض نسبة الإحتياطي النقدي القانوني لتعزيز القدرة التمويلية للمصارف التجارية.
من جهة آخرى، تفرض الضغوط السعرية في إطار أزمة الغذاء والطاقة التي شهدها العالم بالتزامن مع بداية التطورات الراهنة في شرق أوروبا تحدياتٍ لا تقل أهمية عن سابقتها، خاصة بالنسبة للبنوك المركزية التي تتبني إطار إستهداف التضخم، وهو ما يستلزم موائمة دقيقة ما بين إعتبارات تحقيق الإستقرار السعري.
وإعتبارات دعم التعافي الإقتصادي بالإستفادة من المرونة التي يتيحها إستخدام عدد من أدوات السياسة النقدية غير التقليدية، إضافة إلى إستخدام أدوات السياسة الإحترازية الكلية بشكل يساعد على توفر الإئتمان اللازم لحفز النشاط الإقتصادي.
بالتالي فإن عملية صياغة السياسة النقدية وتطويرها وتجويد أداءها هي عملية مستمرة تتطلب متابعة دقيقة من القائمين على أمرها وفقاً للظروف المحيطة، والمستجدات المحلية والعالمية.
تلعب السياسة النقدية دوراً مهماً في إدارة جانب الطلب الكلي من الإقتصاد وتحقيق أسس الإستقرار الإقتصادي، وتهيئة البيئة الداعمة للنمو الإقتصادي، وخلق فرص العمل.
وفي سبيل تحقيق الأهداف النهائية للسياسة النقدية، تتبني المصارف المركزية عدداً من أدوات السياسة النقدية المباشرة، وغير المباشرة التي تؤثر على المتغيرات في القطاعين المالي والحقيقي عبر قنوات انتقال أثر السياسة النقدية (سعر الفائدة، والائتمان المحلي، وأسعار الأصول، والتوقعات، وسعر الصرف).
تواجه المصارف المركزية لاسيما في الدول النامية وإقتصادات السوق الناشئة تحدياتٍ كبيرةٍ في المرحلة المقبلة في ظل الإنعكاسات المحتملة لعمليات العودة إلى المسارات التقليدية للسياسة النقدية في الإقتصادات المتقدمة، وما يتبعها من تدفق لرؤوس الأموال الأجنبية إلى خارج هذه الأسواق بحثاً عن الملاذات الآمنة.
وهو ما سينعكس على وضعية السياسة النقدية في الدول النامية وإقتصادات السوق الناشئة والتي بدأ عدد منها بالفعل في رفع مستويات الفائدة في الوقت الذي تحتاج فيه مرحلة دعم التعافي الإقتصادي الإبقاء على الموقف التيسيري للسياسة النقدية.