بنوك عربية
ثبتت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في إجتماعها أمس الخميس الموافق لـ 02 فبراير 2023 على أسعار الفائدة لعدة عوامل.
حيث أبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في إجتماعها أمس الخميس الموافق لـ 02 فبراير 2023 على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري عند مستوي 16.25في المائة، 17.25 في المائة و16.75 في المائة على الترتيب.
كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75 في المائة.
وتتمثل أهم تلك العوامل في التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين واستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.
ومع ذلك، لازالت العديد من العوامل تساهم في إستمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية.
وعالميا، تشير توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية إلى نمو طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في إجتماعها السابق.
ومن جانب آخر، إستمر تيسير الأوضاع المالية للإقتصاد الأمريكي في حين إستقرت تلك الأوضاع بشكل عام في منطقة اليورو، وذلك مقارنة بالمعلومات المتوفرة خلال الإجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وعلى الصعيد المحلي، تعافى النشاط الإقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022، ليسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 04.4 في المائة مقارنة بمعدل 03.3 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2022.
ويأتي التعافي مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادي في قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة. وبالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة، وإن كانت بوتيرة أبطأ، خلال الربع الرابع من العام الماضي 2022.
ومن المرجح خلال الفترة القادمة أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق وذلك قبل أن يعاود الإرتفاع بعد ذلك.
وبخصوص بسوق العمل، سجل معدل البطالة 07.4 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بمعدل 07.2 في المائة خلال الربع السابق.
وقد نما المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 21.3 في المائة في ديسمبر 2022، وإستمر الإتجاه التصاعدي للمعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 24.4 في المائة خلال ذات الشهر.
كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 18.7 في المائة في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بالهدف المعلن مسبقاً من قبل البنك المركزي المصري والبالغ 07.0 في المائة±) 2 نقطة مائوية) في المتوسط خلال ذات الفترة.
وجاءت تلك التطورات نتيجة أثر الأزمة الروسية الأوكرانية وإضطراب سلاسل الامداد والتوريد عالمياً على كل من نمو الأسعار العالمية للسلع الأساسية، بالرغم من تراجعها في الآونة الأخيرة، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري منذ مارس 2022، ذلك بالإضافة إلى الضغوط التضخمية الأخرى من جانب الطلب.
وتُظهر لجنة السياسة النقدية إلى إستمرار الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وهو ما إنعكس في تطور النشاط الإقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى وأثر تقلبات سعر الصرف في الآونة الأخيرة، وتتسق تلك التطورات مع الإرتفاع في معدل نمو السيولة المحلية.
وكمواجهة للضغوط التضخمية، قد قامت لجنة السياسة النقدية برفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بشكل استباقي وبواقع 800 نقطة أساس خلال العام الماضي، منها 500 نقطة أساس خلال الربع الرابع من العام المنقضي 2022.
وعملت اللجنة بزيادة نسبة الإحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري بواقع 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022.
ووفق اللجنة فإن السياسة الإستباقية للبنك المركزي المصري تهدف إلى السيطرة على الضغوط التضخمية وخفض توقعات التضخم للمستوى المستهدف والبالغ 07.0 في المائة±) 02 نقطة مائوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من العام المقبل 2024.
كما أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد حتى تاريخه والتي تستغرق وقتاً للتأثير على معدلات التضخم، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري دون تغيير.
وذلك لتقييم أثر سياسة التقييد الاستباقية وفقاً لتوافر البيانات الإقتصادية خلال الفترة القادمة.
وتوضح اللجنة إلى أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
كما تبين أن تقييد الأوضاع النقدية يعد شرطاً أساسياً لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة وهدف إستقرار الأسعار على المدى المتوسط.