بنوك عربية
رجح صندوق النقد الدولي تباطؤ الإقتصاد العالمي هذا العام 2023، مع إستمرار البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، كما أشار أيضا إلى أن الإنتاج سيكون أكثر مرونة مما كان متوقعا في السابق وأنه سيتم تجنب الركود العالمي على الأرجح.
وطرح الصندوق في مؤتمر صحفي، عقده بيير أوليفييه غورينشا كبير الإقتصاديين ومدير قسم الأبحاث، مع مجموعة من خبراء الصندوق تقرير يناير الجاري 2023، (مستجدات آفاق الإقتصاد العالمي: التضخم في إتجاه الذروة وسط أجواء النمو المنخفض).
ويُظهر التقرير، أنه من المتوقع أن ينخفض النمو العالمي من 03,4 في المائة خلال العام الماضي 2022 حسب التقديرات إلى 02,9 في المائة خلال العام 2023 ثم يرتفع إلى 03,1 في المائة بالعام المقبل 2024.
وكانت تنبؤات عام 2023 إرتفاعا بمقدار 0,2 نقطة مائوية عما كان متوقعا في عدد أكتوبر/ تشرين الثاني 2022 من تقرير (آفاق الإقتصاد العالمي) وإن كانت أقل من المتوسط التاريخي البالغ 03,8 في المائة (من 2000 إلى 2019).
ولا يزال النشاط الاقتصادي يعاني تحت وطأة رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة من أجل مكافحة التضخم ومن الأزمة الروسية في أوكرانيا.
بينما، أدت سرعة إنتشار فيروس كوفيد-19 في الصين إلى إضعاف النمو في عام 2022، ولكن إعادة فتح الإقتصاد مؤخرا مهدت سبيل التعافي بوتيرة أسرع مما كان متوقعا.
وتبين توقعات الصندوق إلى إنخفاض التضخم العالمي من 08,8 في المائة خلال العام المنقضي 2022 إلى 06,6 في المائة في 2023 و04,3 في المائة خلال العام المقبل2024، وهما نسبتان تظلان أعلى من مستويات ما قبل الجائحة (من 2017–2019) بنحو 03,5 في المائة.
ولا يزال ميزان المخاطر مائلا نحو التطورات السلبية، غير أن المخاطر المعاكسة تراجعت منذ صدور عدد أكتوبر /تشرين الثاني 2022 من تقرير “آفاق الإقتصاد العالمي”.
وعلى الجانب الإيجابي، من الممكن أن نشهد دفعة أقوى من الطلب المكبوت في العديد من الإقتصادات أو هبوطا أسرع في التضخم.
وعلى الجانب السلبي، فإن النتائج الصحية الخطيرة في الصين يمكن أن تكبح التعافي، والحرب الروسية في أوكرانيا يمكن أن تتصاعد، وضيق أوضاع التمويل العالمية يمكن أن يزيد حالة المديونية الحرجة سوء.
وقد تشرع الأسواق المالية في إعادة تسعير الفائدة فجأة كذلك كرد فعل إزاء الأنباء المعاكسة عن التضخم، بينما زيادة التشرذم الجغرافي-السياسي يمكن أن تعوق التقدم الاقتصادي، وفق الصندوق.
وتعود التنبؤات بإنخفاض النمو في العام الجاري 2023 إلى نمو أسعار الفائدة التي تحددها البنوك المركزية لمكافحة التضخم، وخاصة في الإقتصادات المتقدمة، وكذلك إلى الأزمة في أوكرانيا.
ويرجع تراجع النمو في عام 2023 مقارنة بعام 2022 إلى الاقتصادات المتقدمة؛ أما في إقتصادات الأسواق الصاعدة والإقتصادات النامية، فتشير التقديرات إلى أن النمو أنهى مساره التنازلي في العام السابق 2022.
ورجح صندوق النقد الدولي تحسن النمو بشكل طفيف في الصين مع إعادة فتح الإقتصاد بأكمله في عام 2023. ويعود التحسن الطفيف المتوقع عام 2024 في مجموعتي الإقتصادات إلى التعافي التدريجي من آثار الأزمة في أوكرانيا وإنحسار التضخم.
وسيرا على نهج الطلب العالمي، يتوقع تراجع نمو التجارة العالمية عام 2023 إلى 02,4 في المائة، رغم إنفراج الإختناقات في العرض، قبل أن يرتفع إلى 03,4 في المائة خلال العام 2024.
وفي الإقتصادات المتقدمة يتوقع حدوث تراجع حاد في النمو من 02,7 في المائة في عام 2022 إلى 01,2 في المائة خلال العام الراهن 2023 قبل أن يرتفع إلى 01,4 في المائة في العام المقبل2024، في ظل تخفيض قدره 0,2 نقطة مائوية لتوقعات عام 2024. ويتوقع تراجع النمو خلال عام 2023 في نحو 90 في المائة من الإقتصادات المتقدمة.
وفي الولايات المتحدة، يتوقع الصندوق هبوط النمو من 02 في المائة خلال العام المنقضي 2022 إلى 01,4 في المائة في 2023 و01.0 في المائة خلال العام 2024.
ومع تعافي النمو في النصف الثاني من عام 2024، سيتحقق النمو بوتيرة أسرع في 2024 مقارنة بعام 2023 على أساس ربع سنوي مقارنة بالربع الرابع من العام، كما هو الحال في معظم الإقتصادات المتقدمة.