النقد الفلسطينية تعلن نتائج مؤشر دورة الأعمال وأسعار العقارات السكنية

بنوك عربية

أظهرت نتائج “مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال” تحسنا في المؤشر الكلي لفلسطين، الذي ارتفع من 2.5 نقطة في كانون الأول 2022، إلى 4.9 نقطة في كانون الثاني 2023، جراء تحسنه في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

ووفق بيان سلطة النقد، ارتفع المؤشر الكلي في الضفة الغربية من 5.0 نقطة في كانون الأول، إلى 7.6 نقطة في كانون الثاني.

وجاء هذا التحسن مدفوعا بالزيادة الملحوظة في مؤشر الإنشاءات (من –1.7 إلى 1.0)، إلى جانب الارتفاع في مؤشر الطاقة المتجددة (من -0.2 إلى 0.2)، ومؤشر النقل والتخزين (من 0.4 إلى 1.1).

وفي المقابل انخفض مؤشر الزراعة (من 3.6 إلى 2.2)، بينما استقر مؤشر الصناعة عند 3.4 نقطة، ومؤشر التجارة عند -0.4 نقطة، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند 0.0 نقطة.

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آرائهم في الضفة الغربية باستقرار مستويات الإنتاج، بينما أشاروا إلى انخفاض في حجم المبيعات والمخزون، وجاءت توقعات أصحاب المنشآت إيجابية إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف للثلاثة أشهر المقبلة. 

أما في قطاع غزة، فقد ارتفع المؤشر الكلي من -10.3 نقطة في كانون الأول، إلى –9.3 نقطة في كانون الثاني، لارتفاع مؤشر الإنشاءات (من -3.9 إلى -2.9)، ومؤشر الزراعة (من 1.2 إلى 3.6)، في مقابل انخفاض مؤشر التجارة (من –8.8 إلى -10.1).

فيما استقر مؤشر الصناعة عند 3.6 نقطة، ومؤشر الطاقة المتجددة عند -3.7 نقطة، ومؤشر النقل والتخزين عند 0.4 نقطة، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند -0.1 نقطة.

وأفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في قطاع غزة بانخفاض مستويات الإنتاج، وارتفاع في حجم المبيعات إلى جانب انخفاض في حجم المخزون. أما توقعاتهم إزاء مستويات الإنتاج للأشهر الثلاثة المقبلة فكانت سلبية.

كما أصدرت سلطة النقد نتائج مؤشر أسعار العقارات السكنية في فلسطين للربع الرابع من العام 2022، والتي أشارت إلى استقرار المؤشر قريبا جدا من مستواه السابق عند 113.7 نقطة، وذلك في ضوء تغيرات طفيفة في المؤشرات الفرعية.

و ارتفع مؤشر أسعار المنازل بنحو 0.4% فقط ليستقر عند 118.7 نقطة، فيما سجل مؤشر أسعار الشقق السكنية انخفاضا بقرابة 0.9% ليبلغ 106.3 نقطة.