بنوك عربية
يُقدر مستوى الخسائر المحتملة للبنوك التونسية نتيجة إقراضها الدولة في شكل سندات خزينة، بحوالي 110 في المائة (1.1 مرة) من إجمالي الأموال الذاتية، ويكون مستوى المخاطر أعلى بكثير في صورة إحتساب قروض البنوك للمؤسسات العمومية والقروض الممنوحة للدولة بالعملة الأجنبية، حسب تقرير نشرته وكالة الترقيم الائتماني “موديز ” العالمية.
وقامت موديز بتخفيض الترقيم الائتماني للودائع طويلة المدى لمجموعة من البنوك التونسية من CAA1 الى CAA2 مع آفاق سلبية، وتعلق تخفيض الترقيم على التوالي ببنك الأمان والبنك التونسي وبنك تونس العربي الدولي والشركة التونسية للبنك.
كما أعلنت الوكالة على محافظة البنك العربي لتونس على ترقيمه في مستوى CAA1 مع نظرة مستقبلية سلبية، مؤكدة أن تخفيض ترقيم البنوك التونسية يأتي نتيجة لدراسة وضعيتها المالية إنطلاقا من 04 أكتوبر/ تشرين الثاني 2022.
كما بينت الوكالة أن البنوك التونسية قد تعرضت لمخاطر إعادة التمويل قصير المدى من طرف البنك المركزي التونسي وأن قيمة إعادة التمويلات نمت إجمالا بشكل ملحوظ لتصل الى 14 مليار دينار تونسي في جانفي 2023 مقابل 08 مليار دينار تونسي في ديسمبر 2022.
ورجحت موديز أن تشتد في المستقبل مصاعب البنوك التونسية على مستوى تلبية حاجياتها التمويلية خصوصا إذا ما لم تتطور ودائع الحرفاء مبينة أن هذه الوضعية ستتعقد في علاقة مباشرة بالمناخ التشغيلي للقطاع البنكي في ظل وضع يتسم بإرتفاع عجز الميزانية ولجوء الدولة للإقتراض من البنوك لتغطيته.
وبخصوص تخفيضها لآفاق 5 بنوك تونسية كبرى فقد عللت ذلك بتقديرها لترقيم الحكومة التونسية في مستوى CAA2مع نظرة مستقبلية سلبية متوقعة انه في صورة عدم تحسن آفاق التمويل الخارجي للبلاد فان إحتمال تعثر السلط التونسية أو تسجيلها لخسائر كبرى نتيجة عدم الإيفاء بالتزاماتها، سيتجاوز مستوى تصنيفها عند CAA2 إلى مستوى أكثر تدنيا.
كما قيمت موديز إجمالا وضعية الدين العمومي التونسي بأنها في تدهور وحتى في صورة الإتفاق مع صندوق النقد الدولي فان آفاق التمويل تبقى مرتبطة بدخول الإصلاحات الإقتصادية الهيكلية حيز التنفيذ بشكل سريع وهو ما تستبعده الوكالة نظرا لضعف الحوكمة والمخاطر الإجتماعية.
وترى موديز بشكل عام أن نظرتها السلبية المستقبلية لتونس تعكس تحديات جمّة إجتماعية وسياسية ومؤسساتية تحدّ من إمكانيات الإصلاح الإقتصادي.