بنوك عربية
أعلن عمر ركاش المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن القانون النقدي والمصرفي الجديد سيساهم في تحسين حوكمة البنوك الجزائرية وتسهيل تمويل المشاريع الإستثمارية من خلال عرض منتجات تمويلية متنوعة.
وأكد عمر ركاش، في جلسة إستماع من طرف لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة مشروع القانون النقدي والمصرفي، عقدت برئاسة رئيس اللجنة، لخضر سالمي، أنه “لا يمكن الحديث عن نجاح المقاربة الإستثمارية دون ولوج سهل ومبسط لمسالة التمويل”.
وأشار إلى أن النص القانوني قيد الدراسة “سيساهم في حلحلة هذه المشكلة بعرض منتجات مالية تمويلية متنوعة بالسهولة والتكلفة اللازمة”.
وبين أن مشروع القانون الجديد مس بالتعديل أكثر من /70/ مادة من الأمر رقم 03/11 الذي صدر في 2003، وأضاف 18 مادة جديدة وألغى 3 مواد، مع إدراج فصل جديد مكون من /11/ مادة يتضمن أسس ومبادي الحوكمة، والتي تعتبر-حسبه- من بين أهم النقاط التي تخص الإستثمار.
وفي نفس الإطار، أبرز أن أهم النقاط المدرجة والتي تؤثر إيجابا على الإستثمار هي توسيع صلاحيات مجلس النقد والقرض فيما يخص اعتماد البنوك التجارية، والتي ستعطي موارد إضافية للتمويل وتدعم الإستثمار، وكذلك إعتماد موردي خدمات الدفع التي ستخلق حركية للمستثمرين.
وأكد الركاش بإدخال أدوات نقدية جديدة تتلاءم مع التطورات التي تعرفها الساحة المصرفية، على غرار أدوات التمويل الإسلامية، مضيفا بأن المقاربة الجديدة للاستثمار لم تغفل عن موضوع مهم ألا وهو ظاهرة البيروقراطية، الذي كان سببا في العديد من التراكمات، وهو ما استعدى التفكير في الأطر التنظيمية لتسهيل وتبسيط الفعل الإستثماري.
وبين في هذا السياق بالإجراءات الرامية للتكفل بمشكلة العقار الإقتصادي وبالنص القانوني المتضمن توجيه العقار الإقتصادي للمشاريع الإستثمارية وطريقة عقلتنها وترشيد إستغلالها، الجاري إعداده.
وعقب هذا العرض، شرع أعضاء اللجنة في المناقشة وطرح إنشغالاتهم حول كل ما يخص الإستثمار وسبل ترقيته.