بنوك عربية
نبه البنك المركزي التونسي الحكومة برئاسة نجلاء بودن من مواصلة الإقتراض من الأسواق المحلية أو الدولية للتأثير السلبي على الصلابة المالية لقطاع المصارف في تونس، تحذيرات “المركزي” جاءت بعد تحذيرات أطلقها المتخصصون والمحللون.
وحذر البنك المركزي التونسي في أول بيان له في العام الجديد مطلع فبراير (شباط) الحالي، إلى تطور الأخطار الإقتصادية الكلية والمالية، مشدداً على الأخطار ذات الصلة بتكثيف لجوء الخزانة للتمويل الداخلي.
وأوضح أنه “في ظل غياب القدرة على تعبئة موارد خارجية فإن تمويل الموازنة من خلال اللجوء المتزايد للتداين في السوق الداخلية خلال الثلاثي الأول من عام 2023 قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط المسلطة على السيولة، بما من شأنه أن يعطل نشاط الأسواق المصرفية والمالية وسوق التأمينات”.
كما طالب البنك المركزي التونسي في بيان رسمي بضرورة إرسال إشارات قوية تمكن من إستعادة الثقة وإضفاء مزيد من وضوح الرؤية لدى المتعاملين الإقتصاديين المحليين والأجانب، بهدف إرساء إنتعاشة إقتصادية شاملة مستديمة.
وأشار إلى أن القرار الأخير الذي إتخذته وكالة التصنيف الدولية “موديز” العالمية بخفض التقييم السيادي للبلاد بدرجة واحدة، من Caa1 إلى Caa2 مع آفاق مستقبلية سلبية، يعود إلى غياب التمويل الإجمالي حتى الآن بما يمكن من الاستجابة للحاجات المهمة للحكومة وبخاصة في مجال الموارد الخارجية”.
وأعرب البنك المركزي التونسي عن قلقه من التداعيات المحتملة لهذا التدهور في الترقيم السيادي على الوضع المالي والإقتصادي بشكل عام وبخاصة في ما يتعلق بالتأثير السلبي المحتمل في السير العادي لمعاملات التجارة الخارجية التي تقوم بها البنوك التونسية والمتعلقة بوجه خاص بواردات المواد الأساسية.
وفي نفس الإطار، شدد البنك المركزي التونسي على ضرورة الإيفاء بشكل عاجل بالشروط المسبقة لإستكمال البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي، والتسريع بتفعيل الإصلاحات اللازمة بما يمكن من تصحيح الاختلالات في الميزانية وكذلك الاختلالات الخارجية.
وبالرغم من أن تونس قد حصلت على موافقة مبدئية على مستوى الخبراء من صندوق النقد الدولي في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2022، فإن الموافقة النهائية من الصندوق تعطلت وتم إرجاء المصادقة التي كانت مبرمجة في شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، بسبب عدم ختم رئيس الجمهورية قانون المالية وعدم المصادقة على قانون حوكمة الشركات الحكومية.