طرح بنوك القاهرة والمتحد والعربي الإفريقي الدولي في البورصة

بنوك عربية

أعلن مجلس الوزاء المصري عن طرح بنوك القاهرة والمصرف المتحد والعربي الإفريقي الدولي في البورصة المصرية.

ويأتي ذلك وفقاً للدراسات التي قام بها عدد من بنوك الإستثمار المتخصصة، والتي إنتهت إلى تحديد طريقة الطرح، منوها في هذا الصدد إلى أن المستثمر الاستراتيجي يعنى الدخول لزيادة رأس المال، أو نسبة إستحواذ على جزء من الشركة، بهدف تطوير آدائها، وتعظيم الإستفادة من أصول الدولة، حسب مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري.

ولفت رئيس الوزراء أن الطرح العام في البورصة المصرية للشركات المستهدفة يأتي بهدف توسيع مشاركة المواطنين المصريين في الملكية العامة، وذلك تنفيذا لتوصيات وثيقة ملكية الدولة في هذا الصدد.

وأكد مصطفى مدبولي إن عدد الشركات التي سيتم الإعلان عن طرح أسهم بها يصل إلى 32 شركة، وذلك على مدار عام كامل، يبدأ من الربع الحالي من عام 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024، سواء سيكون الطرح من خلال البورصة، أو المستثمر الإستراتيجي، أو كلاهما.  

وذكر رئيس الوزراء أن الـ 32 شركة التي سيتم طرحها، تشمل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا، وتضم 03 بنوك مصرية.

جاء ذلك على هامش إجتماع مجلس الوزراء المصري، أمس الأربعاء عقده مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري.

وفي هذا الإطار، أوضح مصطفى مدبولي أن مجلس الوزراء المصري يُعد حالياً مجموعة من السيناريوهات المختلفة للإقتصاد المصري لعامين قادمين، وذلك بالإستعانة بعدد من الخبراء الإقتصاديين.

ولفت إلى أن المظاهر الخاصة بالأزمة الروسية الأوكرانية من الوارد أن تستمر لمدة تتعدى العام الجاري 2023، وهو ما يستوجب التحوط لهذه التداعيات، وفق رؤية واضحة ومتكاملة لمسار الإقتصاد المصري على الأقل لمدة عامين، مؤكداً في الوقت نفسه أن هناك مجموعة عمل تستعين بعدد من الخبراء المتخصصين من خارج الإطار الحكومي، من أجل وضع عدد من السيناريوهات، على أن يتم مناقشتها مع مختلف الجهات والأجهزة المعنية، بهدف الوصول إلى تصور واضح في هذا الشأن.

وفي حديثه عقب مؤتمرا صحفيا للإعلان عن  برنامج الطروحات، أشار رئيس الوزراء إلى بدء الدولة في تنفيذ ما ورد من إجراءات وخطوات بوثيقة سياسة ملكية الدولة تتعلق بملف الطروحات، لافتا إلى أن ما يتم الإعلان عنه اليوم من عدد الشركات وأسمائها التي ستطرح لأول مرة من خلال الطرح العام عبر البورصة المصرية، أو طرحها لمستثمر إستراتيجي، أو من خلال طرح جزء من الشركة في البورصة، والجزء الآخر من خلال مستثمر إستراتيجي.