بنوك عربية
شرعت الحكومة التونسية منذ يومين نقاشات حول مشروع قانون جديد للصرف الأجنبي إقترحه البنك المركزي التونسي ويتضمن إصلاحات، وسط مطالب من الشركات التونسية لوصول أسهل للعملة الصعبة ومزيد من الشفافية وتقليل “البيروقراطية”.
ويسعلى مشروع القانون الجديد إلى تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات لإزالة العقبات التي تواجه الشركات التونسية في علاقاتها المالية والتجارية مع الخارج.
وأكدت الحكومة يوم الأربعاء المزافق للثامن من فبراير الجاري في بيان عقب إجتماع بشأن مشروع القانون الجديد إن تونس تتطلع إلى “تحديث نظام الصرف والتحرير التدريجي للعلاقات المالية نحو التحرير الكامل مع العالم الخارجي”.
وحسب الحكومة فإنه حاليا يجب على المستثمرين الحصول على موافقة البنك المركزي للوصول إلى العملة الصعبة لتمويل العمليات في الخارج أو للحصول على خطابات ائتمان لإستيراد البضائع.
ويطرح البنك المركزي التونسي الموافقات على أساس كل حالة على حدة، وهي عملية تقول بعض الشركات إنها غير شفافة بما يكفي وإنها تتضمن بعض “العقبات البيروقراطية”.
وبهذه المناسبة، أكد مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي الشهر الماضي على أن القانون الجديد يتضمن خطوات لجعل نظام العملة المحلية أكثر مرونة دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
ويهدف البنك المركزي التونسي للحد من الحصول على العملة الصعبة لوقف تراجع الدينار التونسي منذ ثورة 2011.
ويُشار إلى أن البنوك التونسية غير قادرة على إصدار بطاقات ائتمانية للتونسيين، الذين يعملون في الخارج والأجانب في تونس يواجهون أيضا قيودا على إجراء التحويلات المصرفية في الخارج.