بنوك عربية
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، عن طرح سندات خزانة بقيمة 02.50 مليار جنيه مصري على ثلاثة شرائح بالتنسيق لتمويل عجز الموازنة، ودعم نفقات الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري 2022 – 2023.
وكشف البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ مليار جنيه مصري لأجل عام ونصف، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني مليار جنيه لأجل 03 أعوام، فيما تبلغ قيمة الطرح الثالث 500 مليون جنيه مصري لأجل 05 أعوام.
علما وأن الحكومة المصرية تستدين من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية المصرية أكبر المشترين له.
وكانت وزارة المالية المصرية قد أعلنت في وقت سابق، عن إحتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي.
وأعلنت الحكومة المصرية في عن التوصل إلى إتفاق على مستوى الخبراء للحصول على دعم مالي بقيمة 03 مليار دولار أمريكي مع صندوق النقد الدولي.
وقام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة على أدوات الديّن قصيرة الأجل “أذون الخزانة المصرية”، إلى 21.5 في المائة أجل عام، بعدما كانت 20.88 في المائة.
علما وأنه يمكن للأفراد شراء أذون الخزانة المصرية من البنوك التي تتقدم بدورها بطلبات الإكتتاب على أذون الخزانة المصرية المطروحة من جانب البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية المصرية بغرض الإنفاق على بنود الموازنة العامة للدولة.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس الموافق لـ 22 ديسمبر المنقضي 2022، رفع معدلات الفائدة، بواقع 300 نقطة أساس، لتكون 16.25في المائة للإيداع، وللاقتراض عند 17.25في المائة، في آخر إجتماعات العام الماضي 2022.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قد قررت في إجتماعها الإستثنائي مفاجئ يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.25في المائة للإيداع.
كما زاد سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25 في المائة و14.225في المائة و13.75 في المائة على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75 في المائة.
وذكر البنك المركزي المصري في بيان، أنه تم اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان إستقرار الإقتصاد الكلي وتحقيق نمو إقتصادي مستدام وشامل، وتحقيقاً لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للمركزي والمتمثل في تحقيق الأسعار.
ويذكر أنه في وقت سابق من أغسطس، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، عند مستوى 11.25 في المائة و12.25 في المائة و11.75 في المائة، على الترتيب.
وفي مايو الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25 في المائة و12.25 في المائة و11.75 في المائة على الترتيب.
كما تسلمت مصر مبلغ 2.7 مليار دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي الذي يُمثل قيمة التمويل الإئتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.
ويذكر أن محمد معيط وزير المالية، كان قد أصدر قرارا بإنشاء وحدة بمكتب رئيس مصلحة الضرائب تتولى مسؤولية متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات، وفحص ومراجعة هذه العوائد بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي، وقطاع البنوك المصرية، وجميع الجهات المعنية الأخرى.
ويشار إلى أن الحكومة المصرية تستدين من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.
علما وأن وزارة المالية المصرية، قد أعلنت الشهر الماضي عن إحتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المُصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي.
وقد أصدر عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر قرارا جمهوريا بتعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري.
وفي وقت سابق، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين طارق عامر مستشارا لرئيس الجمهورية بعد قبول إعتذاره عن الإستمرار في منصبه بالبنك المركزي المصري.
وعبر موقعه الإلكتروني، أكد البنك المركزي المصري على أن قيمة الطرح الأول لسندات الخزانة تبلغ مليار جنيه مصري لأجل عام ونصف، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 03 مليار جنيه مصري لآجل ثلاثة أعوام، كما تبلغ قيمة الطرح الثالث 500 مليار جنيه مصري لأجل خمسة أعوام.