بنوك عربية
أصدر صندوق النقد العربي دراسة حول ” تأثير معدلات التضخم على النمو الإقتصادي في الأجل الطويل في الدول العربية “.
وتهدف الدراسة إلى تحليل أثر معدلات التضخم على النمو الإقتصادي في الدول العربية خلال الفترة من 1990 إلى 2020 بإستخدام بيانات السلاسل الزمنية المقطعية.
وذلك في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم السلطات الإقتصادية في الدول العربية.
وفي نفس الإطار، أظهرت النتائج وجود علاقة غير خطية بين معدلات التضخم والنمو الإقتصادي مقاسًا بمعدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد، حيث أن معدلات التضخم المتدنية تعزز النمو الإقتصادي في الأجل الطويل.
من جهة أخرى، فقد أظهرت النتائج أنه ومع تجاوز معدلات التضخم مستوًا معينًا مرتفعًا (نقطة التحول) نجد أن أثر التضخم على النمو يصبح سلبيًا.
وأظهرت النتائج إلى وجود تباينات في مستويات نقاط التحول لمعدلات التضخم في الدول العربية، حيث بلغت حوالي 11.8 في المائة في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض، وحوالي 05.1 في المائة في الدول العربية ذات الدخل المرتفع.
كما بينت النتائج وجود علاقة مباشرة بين تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر ونمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد. كما وجدت الدراسة أن هناك علاقة إيجابية تراكم بين رأس المال المادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد، أي أنه كلما زادت مستويات الإستثمار المحلية يؤدي ذلك إلى زيادة تراكم رأس المال المادي وبالتالي زيادة معدلات النمو الإقتصادي.
وفي الختام، أوصت الدراسة بضرورة تبني السياسات الإقتصادية الكلية التي تعزز الإستقرار الإقتصادي وتحول دون وجود إختلالات في الطلب أو العرض تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم بصورة كبيرة أو تزيد من عدم اليقين بشأن مستويات التضخم المستقبلية في الدول العربية.
النسخة الكاملة من الدراسة متاحة باللغة الإنجليزية على الرابط التالي: