بنوك عربية
دشنت أمس الإثنين الدورة التدريبية حول “الأزمات المالية وأسبابها: دراسة حالات” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة من
16-13 فبراير 2023، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق إستمراراً لنشاطه التدريبي.
وفي هذا الصدد، تتناول الدورة العديد من حالات الأزمات المالية وحالات الإفلاس يتم مناقشتها في بيئة تفاعلية بناءة.
وبوفق صندوق النقد العربي، فقد شهد العالم العديد من الأزمات المالية والإقتصادية كان لها تداعيات تميزت بسرعة إنتقالها بين الدول وبخسائرها المالية وغير المالية.
وتتميز الأزمات بفترتها الزمنية وحدتها ونطاق تأثيراتها، ومن أنماط الأزمات المالية نجد أزمات أسعار الصرف وأزمات الديون السيادية وأزمات أسواق المال وأزمات المصارف. وقد يتراوح نطاق وتأثير الأزمة أما في حدود القطر الواحد، أو على إمتداد إقليمي ودولي.
ودعمت العديد من العوامل في بروز تلك الأزمات ومن أبرزها الإختلالات الإقتصادية الكلية وعدم إدارة مخاطر المديونية وبالأخص الخارجية بصورة مناسبة إضافة إلى تسارع الدول نحو تحرير أنظمتها المالية دون إتخاذ الأطر والمتطلبات الاحترازية، والاقراض المفرط وضعف أسس الائتمان وضعف الرقابة المالية.
وتقوم البنوك المركزية في معالجة الأزمات المالية على الأدوات التقليدية لسياستها النقدية مثل معدلات أسعار الفائدة، إلا أن الأزمة المالية العالمية 2007-2008 بينت محدودية الأدوات التقليدية لوحدها في معالجة الأزمة المالية.
مما حتم على البنوك المركزية البحث عن أدوات جديدة لسياستها النقدية تكون أكثر فعالية و قدرة على معالجة الأزمات المالية الكبرى، ومن هذه الأدوات المستحدثة على سبيل المثال إستخدام أدوات السياسة النقدية غير التقليدية التي تمثلت في: أدوات التيسير الكمي، وتوضيح التوجه المستقبلي للسياسة النقدية (Forward Guidance)، والسياسات الإحترازية.
ومن هنا تأتي أهمية هذه الدورة التي تركز من خلال دراسات حالات على أسباب الأزمات وحالات الإفلاس وإستخلاص الدروس والعبر منها.