بنوك عربية
اعتبر طارق السدحان الرئيس التنفيذي لبنك الرياض السعودي، أنه بعد ارتفاع الفائدة فالصورة لن تتغير بشكل كبير العام الجاري 2023، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة العام الماضي ساهم في في زيادة الإيرادات، كما ساهم نمو الإقراض في نمو العوائد، مؤكدا أن سنة 2022 كانت مميزة على مستوى مصادر الدخل وتنوعها، كما تميزت بمساهمة جيدة لرسوم الخدمات ورسوم العملة الأجنبية في صافي الإيرادات.
وأضاف السدحان في تصريحات إعلامية أنه مع الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة جزئيا، حيث شهد العام حراكا اقتصاديا وتعافيا جيداًبعد أزمة جائحة كوفيد في 2020 و2021.
وعن محفظة الإقراض لدى البنك، قال الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، إن محفظة الإقراض تنقسم إلى ثلثين لتمويل الشركات وثلث لتمويل الأفراد.
وتابع: “تتميز محفظة إقراض الشركات بأن نسبة 99.5% منها بفائدة متغيرة، وبالتالي عندما ترتفع أسعار الفائدة تتغير الأسعار على العملاء، ولا يتأثر البنك بشكل كبير من ارتفاع الفائدة، بينما محفظة الأفراد بفائدة ثابتة لا تتغير مع تغير نسب الفائدة، وبالتالي عندما ترتفع أسعار الفائدة تكون استفادة البنك أقل وقد يتضرر أحيانا”.
وأردف: “ارتفاع أسعار الفائدة المتسارع في 2022 لم يكن في التوقعات وبالتالي شهدنا تحولا كبيرا من الودائع غير المكلفة إلى ودائع بمقابل، وبينما بلغت نسبتها 66% في بداية العام، تراجعت حالياً إلى أقل من 60% وذلك أمر طبيعي مع زيادة أسعار الفائدة”.
ولمجابهة ضغط هذا التحول على تكلفة التمويل، أوضح السدحان، أن البنك يعمل على الموازنة بين نسب الفوائد على الإقراض والودائع بشكل صحي بما يعزز نمو صافي الدخل.
وأضاف السدحان، أن ارتفاع أسعار الفائدة يقود جزئيا إلى الإحجام عن الإقراض لا سيما في قطاع مصرفية الأفراد، ولذلك شهد التمويل الاستهلاكي والعقاري تباطؤا طبيعيا مع ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة معدل التضخم في المدن الرئيسية في أسعار الأراضي وتكلفة البناء يؤثر جزئيا على التمويل العقاري، فيما سجل تمويل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة نمواً قوياً، وأيضاً تمويل المشاريع الكبرى والضخمة التي يقودها صندوق الاستثمارات والمشاريع الضخمة في المدن الكبرى.