بنوك عربية
أصدر النائب العام الصديق الصور أمرا بحبس رئيس مجلس إدارة مصرف الواحة الليبي ونائبه وعدد من مسؤوليه لتورطهم في وقائع فساد بمليار و225 مليون دينار ليبي، وضبط وإحضار الغائبين.
وأكد النائب العام، أمرنا بمنع التصرف في الأموال والعقارات المملوكة للمتهمين جميعهم؛ وتتبع ما وقع منها تحت يد أزواجهم وأولادهم.
وأوضح أن المتهمون تعمدوا منح تسهيلات إئتمانية بمبلغ مليار و225 مليون دينار ليبي؛ بالمخالفة للقانون كما تعمدوا تسييل 600 مليون دينار ليبي لفائدة شخصين بالتجاوز لحدود التركز الائتماني وإنتفاء الضمانات.
وأشار إلى أن مسؤولو المصرف كانوا على علم بإنتفاء الرابطة التعاقدية بين المصرف وبين بعض الشركات التي قال الجناة بملكية أسهمها.
وبين أن المتهمون لم يأتوا بما يدفع عنهم واقع إساءة إستعمال سلطات الوظيفة لغرض تحقيق منافع غير مشروعة ومسؤوليتهم عن الضرر الجسيم الذي طال المال العام.