بنوك عربية
كشفت مجموعة البنك الدولي أن معدل الفقر في المغرب قد قفز بواقع 02,1 نقطة مائوية العام الماضي بسبب التضخم الذي بلغ 06,6 في المائة، وهو أعلى مستوى تسجله المملكة منذ ثلاثة عقود.
ووفق تقرير صدر عن البنك الدولي بعنوان “الإستجابة لصدمات الإمداد”، فإن معدل التضخم زاد من 03,4 في المائة إلى 05,5 في المائة بسبب الضغوط التضخمية.
وتجدر الإشارة إلى أن المناطق القروية الأكثر تضررا من إرتفاع الفقر، حيث إنتقل المعدل من 06,7 في المائة إلى 10,6 في المائة، مقابل المناطق الحضرية التي سجلت نمواً من 01,2 في المائة إلى 02,2 في المائة.
وأوضحت الدراسة إلى أن التضخم كاد أن يتجاوز المستوى الحالي بكثير لولا إستمرار الحكومة في نظام الدعم، خصوصا أن السلع والخدمات تمثل 22 في المائة من سلة إستهلاك الأسر.
وكشف البنك الدولي أن دراسة لوزارة الإقتصاد والمالية المغربية خلصت إلى أن غياب دعم غاز البوطان والقمح والنقل والسكر كان سيسبب نمواً إضافياً في التضخم بواقع 05,9 نقطة مائوية.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن كلفة الدعم ناهزت الـ 42 مليار درهم مغربي لغاز البوطان والسكر والدقيق، و05 مليار درهم مغربي للمكتب الوطني للماء والكهرباء، و04,4 مليار درهم للعاملين في قطاع النقل، وهو ما يمثل نحو 03,5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في المغرب.
بينما، أشارت الدراسة إلى أن الدعم المخصص لإستقرار الأسعار إستفادت منه أكثر الأسر الأكثر غنى، لأن النظام الحالي للدعم يكون مفيداً للأكثر إستهلاكا، وليس الأكثر إستحقاقا، لأنه دعم غير موجه وغير مستهدف.
وأكد مجموعة البنك الدولي أن السياسة النقدية ليس هي الأداة الأكثر فعالية لتحقيق الإستقرار في أسعار المنتجات التي تهيمن على سلة إستهلاك الأسر الفقيرة، خصوصا في الإقتصادات الناشئة والنامية، وتحقيق الهدف يتطلب إستكماله بأدوات السياسة العامة الأخرى.
ويظهر تقرير البنك الدولي أن على الحكومة أن تضع سياسات من أجل تقوية الأمن الغذائي وخفض الفارق بين أسعار الإنتاج والتقسيط، موردا أن السعر في الإنتاج يمكن أن يتضاعف أربع مرات قبل أن يصل إلى المستهلك النهائي.
ولفت التقرير على أن أبرز المشاكل التي تعتري نظام توزيع وتسويق المنتجات الغذائية في المغرب تتجلى أساسا في ضعف التنظيم والحكامة وتدبير أسواق الجملة والإنتظار غير المنظم للوسطاء في مواجهة المنتجين الصغار والمتوسطين غير المندمجين الذين ليس لهم وصول مباشر إلى الأسواق.