بنوك عربية
طرح بنك السودان المركزي مؤخرا منشوراً إحتوى على ضوابط جديدة لمنح التمويل المصرفي للعام الحالي 2023.
ومنعت الضوابط والموجهات المصارف السودانية من المتاجرة في النقد الأجنبي وشراء الأسهم والأوراق المالية وسداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة بالإضافة لمنع المتاجرة في رصيد الاتصالات واستخداماته.
وأتاح المنشور للمصارف السودانية بتمويل الشركات والمؤسسات والهيئات التي تسهم فيها الحكومة بأي نسبة ملكية وفق الجدارة الائتمانية للعميل، مع الالتزام بكافة ضوابط التمويل واستيفاء الضمانات الكافية وتفادي أشكال تركيز التمويل.
وضبط البنك منح التمويل على القطاعات الإنتاجية وشراء الأراضي والعقارات عدا المسموح بها، وشراء السيارات والذهب ومخلفات التعدين (الكرتة) ومخلفات التعدين الأخرى، وتمويل التجارة المحلية والإستيراد عدا ما سمحت به الضوابط المنظمة والصادرة عن إدارة السياسات والإحصاء والبحوث بالبنك المركزي الموريتاني وتمويل الإستثمار المباشر لشراء المحاصيل الزراعية من الأسواق المحلية.
وأتاح المركزي بالتمويل بصيغة المضاربة المطلقة والمشاركة لأعضاء مجالس إدارات المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية ومجموعاتها الائتمانية، وتمويل التشييد العقاري شريطة أن تكون قطعة الأرض المراد تشييدها مملوكة للعميل طالب التمويل.
وأكد المركزي أن التمويل العقاري يقتصر علي التمويل على المستشفيات والمرافق الصحية والمدارس والجامعات والمنشآت التعليمية والسكن الشعبي والفئوي عبر المحافظ التمويلية المخصصة.
وأتاحت السياسة بتمويل التجارة المحلية لقطاع التمويل الأصغر وتمويل السيارات والحافلات والركشات والمواتر ثلاثية العجلات وتمويل الأراضي للأغراض الزراعية وتجهيزات أعمال الري وتمويل شراء الحبوب الزيتية، على أن يقتصر ذلك على مصانع الزيوت والأغذية وعمليات الصادر وتمويل المطاحن لشراء القمح المنتج محلياً.
واستبعد أحمد عثمان المحلل الاقتصادي أن يكون المقصود بتمويل السيارات، تمويل العربات الصغيرة (ملاكي) وإنما السيارات الكبيرة .
واضاف: المنشور ليس فيه جديد، لكنه جدد التأكيد علي تمويل الشاحنات والباصات والحافلات الركشات والمواتر ثلاثية العجلات.
ورجح أن يكون للقرار أثار سالبة كبيرة منها ارتفاع الدولار وفتح مجال للفساد بالمصارف والشركات الخاصة بالإضافة لمخاطر تمويل السيارات المرتبطة بالعجز عن السداد.
ودعا بأن الايجابيات يمكن أن تساهم القرارات في إنعاش القطاع العقاري الذي يشهد ركوداً كبيراً ويساهم في خفض أسعار العقارات .
مؤكدا على أهمية تشديد الرقابة علي المصارف والبنوك التجارية من قبل البنك المركزي السوداني .
وبين عثمان إلى أن توقيع اتفاق سياسي من شأنه أن يضخ أموال وعملات صعبة من الخارج، مما يدعم خزينة البنك المركزي، ويمكن البنك من فتح المزيد من مجالات التجارة والصادر.
ويُشار إلى أنَّ قرار حظر تمويل السيارات تم تدشينه في العام 2014 وظلَّ المركزي يجدده بصورة سنوية.