بنوك عربية
أعلنت السلطات النقدية في البلدان الأوروبية تعليق أنشطة الوساطة التي تقوم بها الفروع المصرفية المنشأة على أراضيها نيابة عن البنوك المغربية الأم.
ويهدف مشروع التوجيه المقدم إلى البرلمان والمجلس الأوروبيين إلى تشديد شروط نشاط “مغاربة العالم”.
وقد وقع إنشاء نشاط “مغاربة العالم” منذ عقود لصالح المغاربة المقيمين بالخارج لتقديم طلبات لفتح وتفعيل حسابات في بلد المنشأ، وإذا تم إعتماد قرار السلطات النقدية الأوروبية، فإن ذلك سيضع حدا للدعم التاريخي الذي تقدمه البنوك المغربية لمغاربة العالم في بلدان المنشأ.
وعلى هامش منتدى الرباط حول خفض تكلفة تحويل الأموال من المغتربين الأفارقة، تحدث عبد اللطيف الجواهري، محافظ بنك المغرب(المركزي) حول مختلف النقاط المتعلقة بمغاربة العالم.
وأكد عبد اللطيف الجواهري أن بنك المغرب قد إشتغل مع قطاع المالية من أجل تخفيض تكاليف التحويلات المالية للجالية المغربية المقيمة بالخارج وتنويع قنوات تقديم هذه الخدمة.
وأوضح الجواهري، في كلمة له خلال افتتاح أشغال منتدى الرباط لتخفيض تكاليف التحويلات المالية للمغتربين الأفارقة، أنه تم إحداث بنية تحتية بنكية ترتكز على القرب وطدت العلاقة بين المغاربة المقيمين بالوطن ومواطنيهم بالخارج.
وأشار إلى أن “المغرب كان سباقا إلى التفكير في التحدي الذي يطرحه إرتفاع التكاليف المقترنة بهذه التحويلات، ما حذا به إلى إتخاذ إجراءات تحفيزية للشركات العاملة في المجال”.
وبيبن الجواهري، في السياق ذاته، أن المغرب إستشرف، “في وقت مبكر جدا”، مسألة نمو تكلفة التحويلات المالية، مبينا أن بنك المغرب قد “قرر خلال 2009 رفع أي بند ينص على حصرية الفاعلين الدوليين في مجال تحويل الأموال نحو نظرائهم بالمغرب، مما أفضى إلى تخفيض التكاليف بشكل كبير”.
وحقق والي بنك المغرب أن المملكة طورت منذ عدة عقود بنية تحتية بنكية تقوم على أساس الحضور العابر للحدود من أجل دعم الجالية المغربية المقيمة بالخارج، لافتا إلى أن البنوك المغربية حاضرة في 27 دولة إفريقية ولها فروع في 07 دول أوروبية فضلا عن خمسين مكتبا تمثيليا عبر مناطق مختلفة من العالم.
وأوضح الجواهري، بشكل خاص، إلى تشدد السلطات الأوروبية بشأن تحويلات مغاربة الخارج، وأوضح أن “العديد من الهيئات المصرفية في دول الإتحاد الأوروبي قررت تعليق نشاط الوساطة الذي تقوم به فروع البنوك الموجودة في أوروبا مع المغتربين، ونيابة عن الشركات المغربية الأم”.
في نفس الوقت، يمكن لمشروع توجيه أوروبي، يتعلق، على وجه الخصوص، بالفروع في بلدان ثالثة، أن يقيد بشدة نشاط فروع البنوك المغربية في بعض دول الإتحاد الأوروبي.
ولفت عبد اللطيف الجواهري إلى أن “هذا المشروع، الذي أصبح إعتماده وشيكاً، ينص على حظر البنوك الأجنبية غير المؤسسة في الإتحاد الأوروبي من تقديم خدمات مصرفية من بلد المنشأ مباشرة إلى عملائها المقيمين في إحدى دول الإتحاد”.