بنوك عربية
مازال معدل التضخم في موريتانيا في الإرتفاع، ليبلغ في شهر يناير عند مستوى 09٫9 في المائة، بعد أن كان عند مستوى 09٫6 في المائة في شهر ديسمبر 2022.
يأتي ذلك في تقرير حول المؤشر الوطني لأسعار الإستهلاك لشهر يناير الذي تصدره الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي.
وووفق الوكالة يُعزى نمو معدلات التضخم في موريتانيا إلى تسارع نسق ارتفاع أسعار كل من “المنتجات الغذائية والمشروبات غير الكحولية”.
وأوضحت الوكالة وجود منتجات غذائية إرتفع سعرها وهي: “الفواكه، اللبن الجبن البيض الأسماك وغلال البحر، الزيوت والمواد الغذائية”.
وبينت الوكالة في تقريرها على أن إرتفاع أسعار هذه المنتجات أثر على تراجع الإستهلاك الذي تراجع بنسبة 0.3 في المائة، ما أدى إلى زيادة معدل التضخم.
كما حققت بعض أسعار المواد الغذائية تراجعا خلال الشهر الماضي، فبحسب الوكالة فقد تراجعت أسعار الخبز والحبوب والخضروات واللحم بنسبة 0.6 في المائة.
وبينت أن أسعار الأثاث والمقتنيات المنزلية إرتفعت في الشهر الماضي، مؤكدة أن زيادة أسعارها تعزى إلى الإرتفاع المسجل في الأسعار على مستوى المجموعات الفرعية “معدات وأدوات وإكسسوارات مختلفة”.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الموريتاني قد أعلن قبل أشهر رفع معدل الفائدة من 07.0 في المائة إلى 08.0 في المائة، وذلك بهدف كبح معدلات التضخم.
وتقوم عادة البنوك المركزية إلى خيار رفع معدل الفائدة بهدف إمتصاص السيول النقدية في السوق، لعل ذلك يساهم في خفض معدلات التضخم.