بنوك عربية
أصدر مصرف البحرين المركزي قرارا بتحديد فئات الرسوم ومقابل الخدمات المستحقة عن التراخيص والخدمات التي يقدمها.
و نص على أنه «تحدد فئات الرسوم المستحقة عن التراخيص الممنوحة من مصرف البحرين المركزي، وعن قيد الأشخاص في السجلات التي يلزم القيد بها، بشكل ثابت أو متغير وفقا للأحكام»..
وجاء في القرار أنه «يتم احتساب مقابل الخدمات التي يقدمها مصرف البحرين المركزي بشكل ثابت أو متغير على النحو المبين بالملاحق المرافقة لهذا القرار، وذلك بمراعاة القواعد المقررة بها»، حيث يحدد رسم قدره مائة دينار بحريني كرسم غير مسترجع عن كل طلب لترخيص جديد.
وذكر القرار أنه تحتسب الرسوم السنوية المستحقة للتراخيص المحسوبة بشكل متغير بناء على المصاريف التشغيلية للمؤسسات المالية على النحو الآتي: (واحد في المئة) رسم سنوي يحسب من صافي المصروفات التشغيلية لمصارف قطاع التجزئة المرخص لها. و(نصف بالمائة) رسم سنوي من صافي المصروفات التشغيلية لمصارف قطاع الجملة المرخص لها. و(ربع بالمائة) رسم سنوي يحسب من صافي المصروفات التشغيلية لفروع المصارف الأجنبية وجميع المؤسسات المالية الأخرى المرخص لها.
ويحتسب صافي المصروفات التشغيلية بعد خصم قيمة التبرعات ورسوم التدريب ورسوم الترخيص التي تم سدادها وكافة ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين من إجمالي المصروفات التشغيلية للمؤسسة المالية. ولا يقل الرسم المستحق عن الحد الأدنى ولا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه في الملاحق المرافقة لهذا القرار، ولا يجوز استرجاع قيمة الرسوم المستحقة عن التراخيص السنوية أو جزء منها، أو قيمة مقابل الخدمات المسددة مقابل الخدمات التي يقدمها المصرف أو جزء منها، ويتم رد كل أو بعض الرسوم أو مقابل الخدمات المنصوص عليها في هذا القرار والملاحق المرافقة له، وذلك في حال وجود خطأ في تقدير القيمة.
ونصت المادة الرابعة من القرار على أنه تلتزم المؤسسات المالية التي بدأت في إجراءات التصفية وفقا للإجراءات المقررة قانونا، بسداد الرسم الثابت أو الحد الأدنى للرسوم المتغيرة الواردة بالملاحق المرفقة، أو مبلغ قدره ألفا دينار بحريني (٢٠٠٠ د.ب)، أيهما أقل، وذلك كرسوم سنوية عن التراخيص الممنوحة لها أثناء فترة التصفية
وتلتزم المؤسسة المالية التي صدر قرار من المصرف بوضعها تحت الإدارة بسداد الرسم الثابت أو الحد الأدنى للرسوم المتغيرة الواردة بالملاحق المرفقة، أو مبلغ قدره أربعة آلاف دينار بحريني (ايهما أقل)،وذلك كرسوم سنوية عن التراخيص الممنوحة لها أثناء فترة الوضع تحت الإدارة.